التنظيم الإداري - يكن — الصفحة ٢٤٤

! القانون، ويمكن بناء على ذلك فصله او احالته الى التقاعد او الغاء وظيفته في الحالات وطبقاً للشروط التي يقررها القانون وفي هذا ممارسة لاختصاص مشروع خاضع لرقابة القضاء ومختلف عن مجرد ممارسة للسلطة التقديرية في اصدار قرار الالغاء ولهذا يجب أن يكون الغاء القرار الاداري المشروع مسبباً دائماً ومعللاً . ۱۱۱ - استرداد القرارات الادارية : الفارق بين الالغاء وبين استرداد القرارات الادارية هو ان الغاء القرار من شأنه ازالة كل اثر قانوني له بالنسبة للمستقبل ، اما الآثار التي تمت مشروعة فتبقى قائمة . بينما الاسترداد من شأنه ازالة القرار نفسه منذ نشأته والغاؤه بمفعول رجعي . ۱۱۲ - استرداد القرارات المشروعة : (١) المبدأ هو ان الادارة لا يجوز لها ان تسترد قراراً مشروعاً اذا كان قد ولد حقوقاً . وأساس هذا المبدأ يرجع الى قاعدة عدم رجعية القرارات الإدارية . ولا يخفى ان استرداد Retrait قرار اداري يعتبر بحد ذاته من قبيل (۱) آندره دي لو بادير ، فقرة ۳۰۹ ، ص ۲۷۳ ، طبعة ثالثة عام ١٩٦٣. (۲) وعليه وبناء على هذا المبدأ اذا اتخذت الادارة قراراً مشروعاً لا يمكنها ان تسترده اي ان تلغيه بمفعول رجعي اذا ما تعلقت به حقوق للافراد ) مجلس الشورى الفرنسي ٢٣ نيسان سنة ١٩٤٨ ، Veillard ، ص ١٧٥ ) . ٢٤٤
ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.