التنظيم الإداري - يكن — الصفحة ٢٤٣

انما يجوز له ذلك على اساس ممارسة اختصاص مقيد طبقاً لنص اشتراط اجراء تحقيق للتثبت عما اذا كان هذا الشخص يحسن استعمال السلاح او لا يحسن . بخلاف منح ترخيص بقيادة سيارة فأن القانون يشترط اجراء فحص . 6 ومن ثم ان ترقية القضاة في لبنان تجري بشكل آلي وهنا تحتم على الادارة منح الترقية لكل قاض أمضى المدة لنيل الترقية دون النظر فيما اذا كانت ترقيته ملائمة او غير ملائمة اما السلطة التقديرية le Pouvoir Discretionnaire فيقصد بها ان الادارة تكون حرة في اتخاذ قرار او في الامتناع عن اتخاذه فترقية الموظفين بالاختيار على اساس الكفائة متروك لسلطة الادارة التقديرية طبقاً لما تراه ملائماً او غير ملائم . وعلى هذا الاساس كانت الادارة في الاختصاص المقيد ، مقيدة بما يفرضه القانون اما السلطة التقديرية فتبنى على فكرة ملائمة القرار الاداري وهي حرة في تقدير الظروف تبعاً لكل حالة وقد ذهب العلماء الى ان اختصاص الادارة يكون مقيداً اذا نص القانون على الاسباب التي تمارس الادارة اختصاصاً بقرار معين . وعلى العكس تكون سلطتها تقديرية اذا لم ينص القانون فيها على تلك الاسباب . وهنالك معياران لتقرير الحالات التي يكون اختصاص الادارة فيها مقيداً: أ) الاول ، يتصل بالحالات التي ينص عليها القانون نفسه ، ويمكن ان يطلق عليها اسم ( الاختصاص المقيد » عن طريق المشترع . ب) والثاني، يتصل بالحالات التي يضيفها القضاء، وهي تكون متعلقة بالتدابير المقيدة للحريات العامة ، ويمكن ان يطلق عليها اسم « الاختصاص المقيد عن طريق القضاء » . وفيما عدا ذلك تملك الادارة سلطة تقديرية في اصدار قراراتها . ٢٤٣
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.