التنظيم الإداري - يكن — الصفحة ١٥٢

وهو الامن العام ، والطمأنينة ، والصحة العامة ثالثاً : ان يكون موضوع القرار الفردي حادثاً ذا طابع استثنائي يستلزم اتخاذ اجراء خاص ملخص ما تقدم : : ان لهيئة الضابطة الادارية أن تصدر أوامر فردية مستقلة لان القانون او المرسوم التنظيمي اجاز لها ذلك واذا وجد نص تنظيمي سابق فلا يجوز اصدار أوامر فردية تخالفه. ويقع التساؤل فيما اذا كان يجوز لهيئة الضابطة الادارية ان ترخص استثناء ، مخالفة لنصوص المراسيم التنظيمية ؟ يجوز ذلك في شرطين كما اقر الاجتهاد الاداري : (۱) ان ينص المرسوم التنظيمي صراحة على احتمال الترخيص استثناءاً وهنا يستند الترخيص الى قاعدة تنظيمية (۲) ان يراعي النظام العام في الترخيص ولا يساء استعماله ، ويجب في هذه الحالة معاملة الافراد جميعاً على قدم المساواة في الافادة من هذا الترخيص (Y) (1) فيما يتعلق بالشرط الاول راجع : شورى الدولة الفرنسية ١٧ آذار ١٥٢ ١٩١٦
ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.