وقد يكون الامر الفردي تطبيقاً لقاعدة تنظيمية عامة على حالة فردية كالقرار الصادر من هيئة الضابطة الادارية الى احد الافراد بهدم منزل آيل للسقوط او مخالف للشروط الصحية العامة .
وقد جرى النقاش فيما اذا كان يجوز اصدار امر فردي لا يعتبر تطبيقاً لقاعدة تنظيمية عامة سابقة سواء اكانت قانوناً او نظاماً .
ان العلماء يقولون ان الاوامر والنواهي الفردية التي تصدرها المراسيم يجب ان تستند الى نص تنظيمي عام سواء اكان قانوناً او مرسوماً . غير ان الاجتهاد في فرنسة لا يلتزم هذا المبدأ على اطلاقه
تنظيمياً
(Y)
ويقول ان هيئة ) سلطة ( الضابطة الادارية تستطيع اصدار أوامر فردية
لا تستند الى نص قانوني او تنظيمي ضمن الشروط الآتية
:
(۲)
اولاً : الا يكون القانون قد اشترط صراحة صدور مرسوم سوم تنظيمي.
ثانيا : ان يكون الامر الفردي داخلاً في نطاق الضبط الاداري العام
(۱) هوريو ، طبعة ۱۱۲ ص ۵۷۷ رولان ، طبعة ۱۱۰ فقرة ٤٧٢ .
(۲) محكمة الخلافات ۲۲ نيسان ١٩٦٠ ، المجموعة ص ٣٢٤ ، مجلس شورى الدولة ١٥ كانون الاول ٩٢٦ ، المجموعة ص ١١٠٦ ، و ٤ كانون
الثاني ١٩٣٥
ص ١٥١