التنظيم الإداري - يكن — الصفحة ١٥١

وقد يكون الامر الفردي تطبيقاً لقاعدة تنظيمية عامة على حالة فردية كالقرار الصادر من هيئة الضابطة الادارية الى احد الافراد بهدم منزل آيل للسقوط او مخالف للشروط الصحية العامة . وقد جرى النقاش فيما اذا كان يجوز اصدار امر فردي لا يعتبر تطبيقاً لقاعدة تنظيمية عامة سابقة سواء اكانت قانوناً او نظاماً . ان العلماء يقولون ان الاوامر والنواهي الفردية التي تصدرها المراسيم يجب ان تستند الى نص تنظيمي عام سواء اكان قانوناً او مرسوماً . غير ان الاجتهاد في فرنسة لا يلتزم هذا المبدأ على اطلاقه تنظيمياً (Y) ويقول ان هيئة ) سلطة ( الضابطة الادارية تستطيع اصدار أوامر فردية لا تستند الى نص قانوني او تنظيمي ضمن الشروط الآتية : (۲) اولاً : الا يكون القانون قد اشترط صراحة صدور مرسوم سوم تنظيمي. ثانيا : ان يكون الامر الفردي داخلاً في نطاق الضبط الاداري العام (۱) هوريو ، طبعة ۱۱۲ ص ۵۷۷ رولان ، طبعة ۱۱۰ فقرة ٤٧٢ . (۲) محكمة الخلافات ۲۲ نيسان ١٩٦٠ ، المجموعة ص ٣٢٤ ، مجلس شورى الدولة ١٥ كانون الاول ٩٢٦ ، المجموعة ص ١١٠٦ ، و ٤ كانون الثاني ١٩٣٥
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.