التنظيم الإداري - يكن — الصفحة ١٤٣

لهذا الاستثناء ، بمعنى أن على الادارة ان تثبت اسباب الضرورة المبررة للاستثناء " ه) (V) يرى اغلبية العلماء أن قرار الضابطة الادارية يجب ان يكون. مستنداً الى قاعدة قانونية عامة سابقة عليه فيكون سنده اما في قانون أو . الا ان حالة الضرورة قد حملت مجلس شورى الدولة. (۲) في مرسوم الفرنسي ان يخرج عن هذا المبدأ كما سيأتي البيان بشرط المساواة بين الافراد في المعاملة (٦) اذا كان القرار الاداري الخاص بالضبط تنفيذاً لقاعدة عامة من وضع السلطة ذاتها يستند الى مرسوم تنظيمي آخر يعدل المرسوم الأول ، كما لو كان القرار صادراً عن الوزير ومدار البحث قرار وزاري فردي ايضاً فوحدة الادارة هذه لا تعطي الادارة حق الاستثناء من القاعدة التنظيمية حتى تعدل اولاً بقرار تنظيمي يسمح بهذا الاستثناء . ان سلطة الضابطة الادارية تضيق في الظرف العادي وتتسع في الظرف الاستثنائي وكذلك تتسع في القرارات الموقتة بعكس القرارات (1) دي لو بادير الطبعة الثانية ١٩٤٧ ص ٥٤٦ وما بعدها (۲) هوريو ، طبعة ۱۲ ص ٥٧٧ ، ورولان طبعة ۹ فقرة ٤٧٢ وانظر محكمة الاختلافات تاريخ ۱۹۱٠/٤/٢٢ وقرار مجلس الشورى ١٩٢٦/١٢/١٥ ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.