التنظيم الإداري - يكن — الصفحة ١٤٢

۲ ) التزام القيود الدستورية او القانونية ان وجدت ، وان أمثلة هذه القيود حظر مصادرة الصحف بالطريق الاداري كليا وقصر هذه المصادرة على الحالات التي عينها الدستور ن فالصحافة حرة في حدود القانون. ووقف الصحف ادارة محظور الا اذا كان ضرورياً لوقاية النظام الاجتماعي ٣ ) التزام الشروط القانونية الضرورية في كل تصرف اداري سواء أكان مرسوماً او قراراً فردياً وهي شروط تتعلق في جملتها بسلامة الاختصاص والشكل وعدم مخالفة القانون وعدم اساءة استعمال السلطة . ٤ ( اذا كانت اجراءات الضابطة الادارية قد تمت بالرجوع الى نظرية الضرورة فيجب ان يكون ذلك في الحالات المقررة لتطبيقها وبالشروط والقيود التي أقرها القانون . وقد ذهب البعض الى ان هذه الرقابة التي يجريها القضاء على ضرورات ممارسة الضبط هي في الواقع رقابة ملائمة وانما يرى الآخرون انها ليست الا رقابة مشروعية وفي نظرنا ان الرقابة التي يجريها مجلس شورى الدولة على التدبير المتخذ ينظر اليه من ناحية مشروعية القرار الصادر لا من ناحية ملائمته لاننا بصدد اختصاص استثنائي فهو من قبيل الاختصاص المقيد Lite الذي يجب ان تبين جهة الادارة التزامها حدوده المقررة . وعلى الادارة أن توضح انها التزمت حدودها المقررة والاسباب المبررة ١٤٢
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.