القانون الاداري السعودي — الصفحة ٤٦

القانون الإداري السعودي الدولة أو جزء منها إلى أقسام إدارية مستقلة كالمحافظات والمقاطعات والمدن، وتمنح كل من هذه المسميات الشخصية المعنوية، ويعهد إليها بإدارة المصالح الداخلة في حدود الإقليم الخاص بها. ومعنى هذا أن يقوم سكان كل إقليم برعاية شؤونهم بأنفسهم عن طريق مجالس محلية تقوم بالإدارة نيابة عنهم كمجلس المدينة أو مجلس البلدية . وتشكل هذه المجالس عادة عن طريق الانتخاب، وقد يكون جميع أعضائها منتخبين، كما قد يكون بعضهم منتخبا ، والبعض الآخر من قبل السلطة القضائية . (١٦) ۲ - اللامركزية المرفقية ويطلق عليها أيضا اللامركزية ،المصلحية، وتتمثل في الاعتراف بالشخصية المعنوية لمرفق عام ينشأ بهدف مزاولة نشاط معين. ويطلق على هذا المرفق أسماء متعددة منها المؤسسة العامة والهيئة العامة والمشروع العام (١٦) في حين شاع استعمال مصطلح اللامركزية المحلية بين الفقهاء الفرنسيين، فإن فقهاء القانون الإنجليزي درجوا على استخدام مصطلح الحكومة المحلية . والمصطلحان مترادفان يعبران عن نظام اللامركزية. ولقد ظهر فريق من الفقهاء الفرنسيين يحبذون استخدام مصطلح الحكومة المحلية، وكذلك نحى نحوهم الكثير من فقهاء العرب. كما استخدمه المشرع المصري في إصداره القرار بقانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹م بإصدار قانون نظام الحكم المحلي. وكذلك استخدمه المشرع السوداني عند إصداره قانون الحكم المحلي ۱۹۸۰م، ومع ذلك يميز بين نظام الحكم المحلي ونظام اللامركزية المحلية. - ۲۸ انظر التفاصيل : د. محمد نور الدين عبد الرازق رسالته بعنوان الإدارة المحلية في جمهورية مصر العربية والقانون المقارن، جامعة الإسكندرية، ١٩٧٤م، ص ص ١٦ - ٢٨ ، ص ٤٨ وما بعدها ؛ انظر أيضًا : رسالة الدكتور محمد محمد إبراهيم بعنوان الوصاية، صص ٤٨ وما بعدها انظر أيضًا : رسالة الدكتور محمد محمد إبراهيم بعنوان الوصاية على الهيئات المحلية، جامعة عين شمس، ص ٦ وأيضًا للدكتور مختار الأصم بحث بعنوان تجارب متميزة في الإصلاح الإداري في الحكم المحلي في الوطن العربي مصر والسودان : دراسة تحليلية مقارنة، منشور بمجلة المنظمة العربية للعلوم الإدارية، ١٤٠٦هـ / ١٩٨٦م، صص ۹۵۳ - ۸۹۷
الكتاب — ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.