القانون الاداري السعودي — الصفحة ٤٥

تنظيم السلطة الإدارية ۳۳ والأصل أن الجهاز المركزي، وهو يمارس سلطته الرقابية لا يكون له حق تعديل القرارات الصادرة من الأجهزة اللامركزية لأن التعديل يخرج من مجال الرقابة إلى مجال الإدارة . ب ( الرقابة على الأشخاص . تتمثل في حق سلطة الرقابة في إصدار قرارات تعيين وعزل بعض موظفي الأجهزة اللامركزية وتشكيل مجالس إدارتها . (١٥) كما تتمثل في حقها في وضع قواعد المسؤولية للعاملين فيها، وأيضًا في سلطتها في إعداد اللوائح المنظمة لهؤلاء العاملين . ثانيا : صور اللامركزية الإدارية تظهر اللامركزية الإدارية في صورتين هما اللامركزية الإقليمية واللامركزية المرفقية . وفيما يلي نبذة قصيرة عن كل منهما لحين دراستهما تفصيلا في موضعهما . ١ - اللامركزية الإقليمية ويطلق عليها أيضا مصطلح اللامركزية المحلية والحكومة المحلية Local Gouvernment . وقد ظهرت هذه الصورة إلى الوجود أولاً قبل ظهور اللامركزية المرفقية، وتوجد اللامركزية الإقليمية قانونًا عندما تقوم السلطة المركزية بتقسيم أراضي (١٥) انظر على سبيل المثال : نظام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٢٤ في ١٣٨٥/٧/١٨هـ (مادة (٤)، حيث نصت على أن يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يصدر بتسمية أعضائه قرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير الدفاع والطيران. انظر أيضًا مادة ٨ من نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٤٩ في ١٣٩٤/٨/٢٠هـ حيث نصت على أن يكون للمؤسسة محافظ بالمرتبة الممتازة يتم تعيينه بأمر ملكي، كذلك ما ورد بالمادة ٨ من نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ٥ في ١٣٩٧/٢/٢١هـ حيث نصت على أن وزير الشؤون البلدية والقروية يحدد بقرار منه عدد أعضاء المجلس البلدي في كل بلدية . . . وكذلك ما ورد بالمادة 9 من النظام نفسه أن الوزير المذكور يختار نصف أعضاء المجلس من ذوي الكفاءة من والأهلية .
الكتاب — ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.