القانون الاداري السعودي — الصفحة ٣٥

تنظيم السلطة الإدارية ۲۳ بالشكل الذي يأخذه وبالإجراءات التي يصدر بها، وذلك بغض النظر عن موضوعه أو المضمون الذي يحتوي عليه وتفسير ذلك فيما يلي : ١ - المعيار الشكلي : Critère Formel يتسم هذا المعيار بالبساطة والوضوح، فهو لا يبعد عن شكل السلطة التي يصدر عنها القرار، وهذا المعيار إنما هو تطبيق لمبدأ الفصل بين السلطات الذي يقسم سلطات الدولة إلى ثلاث : تشريعية، وتنفيذية، وقضائية. وطبقًا لهذا المعيار فإنه يمكن معرفة نوع القرار بالنظر إلى السلطة التي أصدرته فيكون القرار تشريعيا إذا صدر عن الهيئة النيابية ويكون تنفيذيا إذا صدر عن الهيئات التنفيذية أو الإدارية ، كما يكون قضائيا إذا صدر عن الهيئة القضائية . وقد يكون هذا المعيار الشكلي صحيحًا لا تشوبه شائبة إذا كانت سلطات الدولة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية تلتزم كل منها باحترام مبدأ الفصل التام بين السلطات، فلا تتعدى إحدى هذه السلطات على اختصاصات الأخرى، غير أن الواقع جرى على ألا يكون تطبيق هذا المبدأ تطبيقا جامدًا بل يوجد تعاون بين هذه السلطات وتوازن بين بعضها البعض . (۲) ولذلك نجد أن أعضاء السلطة التنفيذية قد يقومون بإصدار قرارات تعتبر تشريعية بالطبيعة وفي المقابل قد يقوم أعضاء السلطة . التشريعية بإصدار قرارات تدخل ضمن الأعمال الإدارية، وكذلك الحال بالنسبة للسلطة القضائية، فإذا كان الأمر كذلك فإن الأخذ بمعيار الشكل لجهة مصدر القرار للتمييز بين مختلف القرارات التي تصدر عن سلطات الدولة غير صحيح . ولا يقتصر النقد الموجه إلى المعيار الشكلي على هذا فقط، بل يرى البعض بأن هذا المعيار غير سليم ويتعذر تطبيقه في فترات الانتقال حين يؤخذ بنظام اندماج أو تركيز السلطات، ففي هذه الحالة تجتمع وظيفتا التشريع والتنفيذ في يد السلطة التنفيذية وحدها . ولهذا لا يفيدنا المعيار الشكلي لمعرفة نوع القرار الصادر حينئذ، لأنه لا يكون أمامنا إلا سلطة واحدة تجمع في يدها جميع الاختصاصات التشريعية والتنفيذية . كذلك (۲) انظر تفصيل ذلك مؤلفنا : القانون الدستوري والنظم السياسية، ص ص ٣٣٩ - ٣٤٧
الكتاب — ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.