القانون الاداري السعودي — الصفحة ٣٤

۲۲ المبحث الأول القانون الإداري السعودي مبادىء عامة الفرع الأول : العمل الإداري سبق أن أشرنا إلى أن وظيفة الدولة لا تقتصر على الأعمال الإدارية، بل إن لها نشاطًا يتنوع بتنوع الأجهزة الإدارية التي تمارسه . وطبقًا لمبدأ الفصل بين السلطات فإن أوجه النشاط المختلفة للدولة يعهد بها إلى سلطاتها الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية. ومن ثم تقوم كل سلطة من هذه السلطات بمباشرة نشاط معين تختص به دون غيرها من بقية السلطات وعلى هذا تختص السلطة التشريعية بوظيفة التشريع ، كما تختص السلطة التنفيذية بالإدارة والتنفيذ، وأخيراً تختص السلطة القضائية بالفصل في المنازعات الناشئة، ويظهر أمامنا ثلاثة أعمال قانونية مختلفة : أعمال إدارية (١) وأعمال تشريعية وأعمال قضائية . ولما كانت الأعمال الإدارية وحدها هي التي تخضع لمباديء وقواعد القانون الإداري محل دراستنا هذه فإنه يتعين علينا أن نفرق بين العمل الإداري وكل من العمل التشريعي والقضائي . ومن وجهة نظر رجال الفقه القانوني يوجد معياران لتمييز العمل الإداري عن غيره من الأعمال الأخرى للدولة مثل العمل التشريعي والعمل القضائي، وهذان المعياران هما المعيار الموضوعي والذي يعني بموضوع القرار أو مضمونه دون الالتفات إلى مصدر القرار أو الشكل أو الإجراءات التي اتبعت في إصداره ، والمعيار الثاني وهو المعيار الشكلي ويعنى بالهيئة أو الجهة التي تصدره كما يعني (1) الأعمال الإدارية التي تباشر السلطة الإدارية وظيفتها بواسطتها قد تكون أعمالاً مادية actes materiels كما قد تكون أعمالاً قانونية actes juridiques . والأعمال المادية متنوعة : فهي إما أعمال تسلط وقهر actes de contraintes أو أعمال تنفيذ جبري actes d'exécution forcée أو أعمال أداء actes de protation انظر مؤلفنا : رقابة القضاء الإداري، ص ۲۷
الكتاب — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.