۲۳۲
القانون الإداري السعودي
أصلاً بقرارات وإنما تعد من قبيل الأعمال المادية. ولهذا فإن مجلس الدولة لا يعتبر الطعن المقدم من صاحب الشأن ضد القرار المعدوم طعنًا بالإلغاء، ولا يتمتع بمزايا طعون الإلغاء، وسحب القرار يقتضي إزالة كل ما أنتجه من آثار في الماضي بمعنى أنه يتعين إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل صدوره، ومع ذلك فقد يولد القرار المسحوب آثارا يجب النظر إليها بعين الاعتبار.
مثال ذلك سحب القرار الخاص بتعيين موظف معين واعتبار كل الأعمال التي قام بها هذا الموظف قبل سحب قرار تعيينه باطلة لأنها صدرت من شخص ليس موظفا ومع ذلك فقد اعتبرت جميع هذه الأعمال صحيحة أخذا بنظرية الموظف الفعلي .
أصلا،
المبحث الثالث
المال العام
يعتبر المال العام الوسيلة المادية التي تباشر الإدارة بها نشاطها، وتملك الدولة للأموال مرتبط ارتباطًا وثيقًا بنشاطها، وتتسع دائرة المال العام نتيجة التغير الجذري الذي طرأ على وظيفة الدولة الحديثة .
وفكرة تملك الدولة للأموال تناولتها أبحاث الفقهاء وابتدعوا لها النظريات التي تبحث في طبيعة هذه الأموال وينقسم هؤلاء الفقهاء إلى فريقين: أحدهما مؤيد للملكية العامة والآخر منكر لها، مع التسليم من جانب الفريقين بأن الدولة تتملك نوعين من الأموال هما الأموال العامة والأموال الخاصة .
وقد سار القضاء في هذا الاتجاه، فاستعمل في أحكامه اصطلاحي أملاك الدولة العامة وأملاك الدولة الخاصة .
الكتاب — ص ٢٣٢