وسائل الإدارة لمباشرة نشاطها
۲۳۱
تطبيق عدم رجعية القرارات الإدارية، ولذلك لا تستطيع الإدارة سحب قرار فردي سليم ترتب عليه حقوق مكتسبة للغير، في حين تستطيع الإدارة ذلك إذا لم يترتب على القرار أي حقوق مكتسبة .
وأما بالنسبة للقرارات الفردية المعيبة، فيجب التفرقة بين نوعين منها، هما القرارات الباطلة والقرارات المعدومة، حيث إن سلطة الإدارة في السحب تختلف بحسب نوع القرار من كونه باطلاً أو معدوماً .
والقرار الباطل هو الذي شابه عيب من عيوب البطلان بحيث يعتبر صحيحًا نافذا إلى أن يطعن ذوي الشأن فيه بالإلغاء، ومثل هذا القرار تستطيع الإدارة أن تسحبه ولكن خلال المدة المحددة للطعن فيه بالإلغاء إذا حدد القانون مدة معينة، فإذا انقضت المدة دون سحبه أو الطعن فيه بالإلغاء خلالها، فإن القرار يتحصن ويصبح سليما، ومن ثم يتقيد حق الإدارة في سحبه بقاعدة الحقوق المكتسبة فلا تستطيع سحبه إذا كان في ذلك مساس بالحقوق التي اكتسبها الغير، وأما إذا لم يكن قد مس أي حق فيكون للإدارة في هذه الحالة سلطة سحبه .
أما القرار المعدوم فهو القرار الذي يصدر متضمنا اغتصابًا للسلطة L'usurpa tion de pouvoir (1) كأن يصدر عن جهة إدارية متخطية اختصاصاتها القانونية إلى اختصاصات قضائية أو تشريعية، كذلك في حالة القرار الذي يصدر بناء على غش، ففي مثل هذه الحالات يكون القرار الإداري غير موجود أصلا وكأنه لم يكن، فهو معدوم قانونا لأنه في الحالة الأولى يكون قد صدر عن جهة لا تخولها اختصاصاتها سلطة إصداره، وفي الحالة الثانية يصدر القرار بناء على غش والغش يفسد كل شيء، ويفقده السبب الذي قام عليه القرار، ولهذا يكون من سلطة الإدارة سحب القرارات الإدارية المعدومة في أي وقت ودون التقيد بمدة محددة، لأن مثل هذه القرارات ليست
(۱۹۰) انظر في تفصيل صور اغتصاب السلطة، مؤلفنا : رقابة القضاء على أعمال الإدارة،
ص
٣٥٨ وما بعدها .
الكتاب — ص ٢٣١