!
إلا عندما تدعو الضرورة إلى ذلك ، كتجاوز الحدود المحددة .. أو عدم قدرة العاملين على التصرف ضمن هذه الحدود بالكفاءة والاقتدار اللازمين . ومجال هذا النوع من التفويض عادة هو الأعمال الإجرائية ذات الصفة
الروتينية .
١٤ نظرية الإثراء الوظيفي ( التناوب ـ الرحى - الوظيفي ) ( التوسع الوظيفي ) بإيجاز . . فإن منطق هذه النظرية يقوم بشكل أساسي على « التوسع الوظيفي ) وهو الانتقال بأداء الموظف من مجرد تكرار أعمال روتينية محددة إلى أداء مهام أخرى إضافية داخلة في نطاق طبيعة العمل الخاصة بالموظف هذه المهام الإضافية قد يكون لها الصفة التنفيذية أو الصفة الإشرافية .. فالهدف منها عموماً هو تطوير قدرات الموظف ، والارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي، وإعطاء الوظيفة ما تستحقه من جهد وفكر ، والاستفادة من مهارات وأفكار الموظف الإبداعية إلى أقصى حد ممكن . وبذلك يمكن القضاء على الملل والإحباط الوظيفيين اللذين ينتجان عادة من التقييد الدقيق لمهام العمل ١٠ وممارسة الموظف لها لفترة زمنية طويلة من هنا، فإن تطبيق منطق هذه النظرية في الجهاز الإداري يجعل الموظفين يشعرون بأهميتهم للعمل مما يدفعهم إلى مزيد من العطاء ومزيد من الإنتاجية. على أنه يجب عند تطبيقه مراعاة البناء التنظيمي للمنظمة ، وطبيعة الأعمال الممارسة ، ونوعية العاملين بالمنظمة وقدراتهم ، ومدى وجود وصف وظيفي للوظائف، ومدى مرونة الأنظمة واللوائح المعمول بها . . . (۱)
(1) J. Halloran, Applied Human Relations: An Organizational Approach (Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1978 ), PP. 113 - 114.
ص ٦٥