الرئيس الإداري سلطة معينة إلى إداري أدنى منه في المستوى .. على أن منطق هذه النظرية يقوم على أساس أن يضع مدير الإدارة حدودا يستطيع من خلالها المرؤوسون أن يديروا أمور وشؤون العمل ، ولا يتدخل المدير بصورة مباشرة إلا إذا حدثت حالات استثنائية تخرج عن الحدود المرسومة سلفاً إن أن يتخلى المدير عن سلطاته واختصاصاته وإنما هو ينيب المرؤوسين ويفوضهم وفقاً لضوابط محددة في تولي مهام العمل الروتينية والإجرائية .. ويتفرغ هو بالتالي إلى الأعمال التي لها صفة الأهمية كالأنشطة التخطيطية ، والتنظيمية ، والرقابية (1) .
هذا لا يعني
ومهما كان فإن مسؤولية المدير الإداري تظل قائمة إلى جانب المرؤوسين عن سلامة التنفيذ ومستوى الأداء ، فالمسؤولية في حالة التفويض تعتبر ( مسؤولية ثنائية ، ولهذا يتابع الرئيس أعمال المرؤوسين المفوضين ويراقبها .. وإذا حدث خروج عن الإطار المحدد للتفويض فعلى الرئيس التدخل مباشرة لإصلاح الوضع وإرجاع الأمور إلى نصابها . وعلى الرغم من أن بعضاً من علماء الإدارة يشير إلى أهمية أن يتوسع الرئيس الإداري في تفويض سلطاته إلى معاونيه ومساعديه المباشرين .. ويكون على نطاق أضيق بالنسبة لغيرهم من المستويات الدنيا إلا أن التفويض على وجه العموم يمكن أن يتم في صور متعددة ، فقد يكون تفويضاً كاملاً للسلطة دون قيود على سلطة المرؤوس .. وقد يكون تفويضاً لأداء مهام وواجبات محددة ، بغض النظر عن طبيعة هذه المهام والواجبات .. وقد يكون تفويضاً استثنائياً وهو أن يقوم المدير برسم حدود خلالها ممارسة مهام العمل دون الرجوع للرئيس حيث لا يكون له التدخل المباشر
للسلطة والمسؤولية يمكن للمرؤوسين من ما
(1) L. Bittel, What Every Supervisor Should know ( New York: McGraw-Hill, 1980) PP. 204 - 205.
ص ٦٤