فلسفة الفكر الإداري والتنظيمي - المطيري — الصفحة ٣٧

التشابه بين الإدارة العامة والإدارة الخاصة : 1 ۱ - مبادىء الإدارة واحدة ، سواء كانت إدارة أعمال حكومية أو خصوصية ، ومما يثبت ذلك أن في كثير من البلاد تؤمم بعض المؤسسات الخاصة وتؤول ملكيتها للدولة وتعتمد الدولة على نفس أو معظم الموظفين الذين كانوا يعملون فيها لإدارتها في وضعها الجديد. أضف إلى ذلك أن كثيراً من رجال الحكومة يلحقون بالأعمال الخاصة وفي كثير من الأحيان توكل إليهم مسؤولية إدارة مؤسسات ، وهذه الظاهرة واضحة بالنسبة الأرباب المعاشات من القطاع العام والذين يتلقفهم القطاع الخاص ، وهذا يدل على وجود مبادىء وأسس مشتركة في إدارة الأعمال والإدارة العامة . ٢ - إدارة الأعمال الخاصة تتطلب كثيراً من النظم والأساليب والخبرة التي يعمل بها في القطاع العام ، الأعمال الكتابية ، المحاسبة، الإحصاءات وكل الأعمال الإدارية الأخرى ، بل في واقع الأمر إن القطاع الخاص درج على أخذ زمام المبادرة في تمويل الأبحاث لرفع الكفاية ، وقد استفاد القطاع العام من نتائج الأبحاث التي يجريها القطاع الخاص وأصبح هناك تبادل في هذا المجال لتحسين الأداء ورفع الكفاية الإنتاجية . كلا القطاع العام والقطاع الخاص يعملان في نطاق السياسة العامة وحدود القانون ، ولكن يمكن أن يقال إن القانون يعنى عناية خاصة بالقطاع العام في تفاصيل نشاطه. فالوزارة تنشأ بأمر إداري أو قانون خاص ، ومعظم نشاطات الإدارات يسندها القانون ، وكذلك تصرفات الموظفين تنظمها اللوائح والإرشادات . أما في القطاع الخاص فإن الشركات تنشأ كذلك وفقاً للقانون - قانون الشركات - ولكن في معظم ٤١
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.