تدرس الإدارة العامة في بعض بلدان القارة الأوروبية كجزء من الدراسات
القانونية
وقد تعرضت علاقة الإدارة العامة بالقانون لشد وجذب وذلك
،
بمحاولات عزوف الإدارة العامة عن مجالها التقليدي ، الإطار القانوني وميولها إلى تغليب النشاط الحركي الإداري، أي الاتجاه نحو (Management Point of Veiw ) ، ولكن هذا الاتجاه لم يحظ بنجاح كبير ، وذلك لازدهار الدراسات القانونية وخاصة بعد أن غدت الإدارة العامة أداة إيجابية تجاوزت مسؤوليتها بتنفيذ القانون إلى المساهمة في إصدار القوانين وخاصة بعد اتساع نشاط الدولة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية وتعدد تكوين المؤسسات العامة - بالإضافة إلى أن علاقات الدولة بالمنظمات الدولية وتشابك العلاقات الخارجية أبان عدة جوانب إدارية حظيت بالاهتمام والعناية وفتحت مجالات و أبعاداً جديدة للإدارة العامة.
وختام القول ، فإن الإدارة العامة بالرغم مما يعتريها من تطور فإن تشاطها لا يخرج عن الإطار القانوني ، لأنه وضع ملازم لها وطابع مميز لا فكاك منه ولا خروج عليه . بل إن الدراسات القانونية أصبحت من الحيوية بمكان ولا يمكن تجاهلها في أي نشاط إنساني متطور
الإدارة العامة وإدارة الأعمال الخاصة :
إن معظم أساتذة الإدارة العامة ، إن لم يكن جميعهم ، يقولون بأن هنالك تشابهاً كبيراً بين الإدارة العامة ، وإدارة الأعمال الخاصة والفوارق الموجودة بينهما تفاوت في الدرجة وليست تبايناً في الأصل والنوع
وسنوضح هنا أوجه التشابه قبل الشروع في توضيح أوجه الاختلاف
ص ٣٦