والذي يميز معيار اتفاقية بازل أنه جاء ليسد الثغرات الموجودة في المعيــــــار
الأول الذى لا يأخذ في اعتباره المخاطر المرتبطة بأنشطة البنك داخل
وخارج الميزانية
•
أولا : نسبة الرفع leverage Ratio
وهى تقيس القيمة الدفترية لرأس المال الأساسى للبنك كنسبة من إجمالي الأصول . ويتم التعبير عنها رياضيا كالتالي :
نسبة الرفع -
القيمة الدفترية لرأس المال الأساسي
إجمالي الأصول
(0-1)
علما بأن القيمة الدفترية لرأس المال الأساسى عبارة عن القيمة الدفترية لحقوق الملكية العادية Common Equity) رأس المال المصدر والمدفوع والأرباح المحتجزة و الاحتياطيات وجزء من الأسهم الممتـــازة
يعادل ٢٥٪ من رأس المال الأساسى . وطبقا لهذا المعيار يجب أن تحتفظ
البنوك بحد أدنى من رأس المال الأساسى قدره ٤ ٪ من إجمالي الأصول
الانتقادات الموجهة لنسبة الرفع
.1
·
١. تنتقد نسبة الرفع على أساس أنها لا تأخذ فى اعتبارها المخاطر المرتبطة بالأصول عند تحديد متطلبات الحد الأدنى لكفاية رأس المال ولذلك قد تتساوى متطلبات الحد الأدنى لكفاية رأس المال لبنكين رغم أن أحدهما يستخدم كل أمواله فى حساب النقدية وشراء أذون الخزانة وهى أصول ليس لها مخاطر ، بينما يستخدم الآخر كل أمواله في منح قروض
الكتاب — ص ٦٥