إدارة الأسواق والمؤسسات المالية نظرة معاصرة - عبد الحافظ — الصفحة ٧٤

هذه النتائج توضح أن البنك الذى يحتفظ بنسبة رأس مال أقل يحقق معدل عائد على حقوق الملكية أكبر من مثيله في البنك الذي يحتفظ بنسبة رأس مال أكبر ، الأمر الذي قد يدفع الملاك إلى عدم الاحتفاظ بقدر كبير من رأس المال داخل البنك في الواقع هذا التحليل السابق يكشف لنا أن رأس مال البنك أداة ذات مزايا وعيوب ، فبوجود رأس المال ينخفض احتمال تعرض البنك للإفلاس وتزداد الثقة في نفوس المودعين وغيرهم من الدائنين ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى ، كلما زاد رأس المال ، كلما انخفض معدل العائد على حقوق الملكية ، ومع ذلك فليس لمديرى البنك بصفتهم وكلاء حملة الأسهم الخيرة من أمرهم في تحديد نسبة رأس المال ، فهم يخضعون في ذلك لقرارات البنك المركزى الذى يحدد معياراً موحداً لمتطلبات الحد الأدنى لرأس المـــــال • تلتزم به جميع البنوك معايير متطلبات الحد الأدنى لرأس المال Minimum Capital Requirements خضعت البنوك لنوعين من المعايير الخاصة بمتطلبات الحد الأدنى لرأس المال : المعيار الأول تم استخدامه قبل اتفاقية بازل عام ۱۹۸۸ وتمثل في ضرورة احتفاظ البنوك بنسبة معينة من حقوق الملكية لإجمالي الأصول أطلق عليها نسبة الرفع نظرا لاعتبار أموال المودعين والدائنين بمثابة الرافعة التي يستخدمها الملاك للحصول على المزيد من الأصول أما المعيار الثاني فقد أقر استخدامه بعد اتفاقية بازل عام ١٩٨٨ والتي بموجبها تم التوصل إلى معيار موحد لمتطلبات الحد الأدنى لكفاية رأس المال التزمت به جميع البنوك على مستوى العالم مع نهاية عام ١٩٩٢. ٦٤
الكتاب — ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.