الأصول الكافية للوفاء بالتزاماته تجاه المودعين ، حينئذ تقوم الحكومة
بإغلاق البنك وبيع أصوله لسداد ما تبقى من أموال المودعين.
في الواقع هذا المثال البسيط يوضح لنا أن هناك علاقة عكسية بين نسبة رأس مال البنك لإجمالي الأصول وبين مخاطر الإفلاس وتعرض المودعين لفقد ودائعهم ، فنظرا لكبر هذه النسبة للبنك أ بالمقارنة بالبنك ب - ٪۱۰ مقابل ٢٫٦٦٪ - لم يتعرض البنك أ للإفلاس بينما تعرض البنك ب للإفلاس ، وعلى الرغم من العلاقة العكسية بين رأس مال البنك وبين مخاطر الإفلاس قد لا يفضل الملاك (حملة الأسهم زيادة نسبة رأس المال لإجمالي الأصول ، لأن ذلك يعنى بالنسبة لهم انخفاض معدل العائد على حقوق الملكية والذي يقاس بالمعادلة التالية :
العائد على حقوق الملكية =
صافى الربح بعد الضريبة لحملة الأسهم العادية
القيمة الدفترية لحقوق الملكية العادية
(1-1)
لذلك فهذه المعادلة تقيس درجة كفاءة إدارة البنك في استثمار أموال الملاك ، أى مقدار صافى الربح المحقق بعد الضريبة لكل جنيه من حقوق الملكية . وتعتمد درجة كفاءة إدارة البنك فى استخدام حقوق الملكية على
عاملين :
أ. درجة كفاءة إدارة البنك فى إدارة الأصول ، أى مقدار صافى الربح المحقق بعد الضريبة لكل جنيه مستثمر في أصول البنك ، وهو ما يعبر عنه بالعائد على الأصول والذي يقاس كالتالي :
(۲-۳)
صافى الربح بعد الضريبة لحملة الأسهم العادية
العائد على الأصول -
إجمالي الأصول
٦٢
الكتاب — ص ٦٢