المال بمبلغ كالتالي :
٥٠,٠ جنيه لكلا البنكين لتصبح الميزانية العمومية لكل بنك
بنك أ
الأصول
(بالألف جنيه)
الالتزامات وحقوق الملكية
١٣٥٠
120.
ودائع
رأس مال
٥٠٠
40.
120.
أرصدة لدى البنك المركزي
. قروض
بنك ب
الأصول
(بالألف جنيه )
الالتزامات وحقوق الملكية
ارصدة لدى البنك المركزي.
قروض
۹۵۰
ودائع
رأس مال
١٤٦٠
١٤٥٠
120.
كما يتضح من الميزانيات بعد التعديل نجد أن حقوق الملكية (رأس المال) داخل البنك أ ما زالت موجبة ، مما يعني أن رأس مال هذا البنك استطاع أن يمتص الخسائر الناتجة عن القروض الرديئة ، أما بالنسبة للبنك ب فقد أصبحت قيمة حقوق الملكية قيمة سالبة ، مما يعني أن رأس مال البنك لم يكن بالقدر الكافي لامتصاص الخسائر الناتجة عن القروض الرديئة ، الأمر الذى تسبب في إفلاس البنك . فبمجرد أن تصبح قيمة حقوق الملكية الفرق بير الأصول والالتزامات) قيمة سالبه يُشهر إفلاس البنك لعدم توافر
٦١
الكتاب — ص ٦١