إدارة الأسواق والمؤسسات المالية نظرة معاصرة - عبد الحافظ — الصفحة ٧١

المال بمبلغ كالتالي : ٥٠,٠ جنيه لكلا البنكين لتصبح الميزانية العمومية لكل بنك بنك أ الأصول (بالألف جنيه) الالتزامات وحقوق الملكية ١٣٥٠ 120. ودائع رأس مال ٥٠٠ 40. 120. أرصدة لدى البنك المركزي . قروض بنك ب الأصول (بالألف جنيه ) الالتزامات وحقوق الملكية ارصدة لدى البنك المركزي. قروض ۹۵۰ ودائع رأس مال ١٤٦٠ ١٤٥٠ 120. كما يتضح من الميزانيات بعد التعديل نجد أن حقوق الملكية (رأس المال) داخل البنك أ ما زالت موجبة ، مما يعني أن رأس مال هذا البنك استطاع أن يمتص الخسائر الناتجة عن القروض الرديئة ، أما بالنسبة للبنك ب فقد أصبحت قيمة حقوق الملكية قيمة سالبة ، مما يعني أن رأس مال البنك لم يكن بالقدر الكافي لامتصاص الخسائر الناتجة عن القروض الرديئة ، الأمر الذى تسبب في إفلاس البنك . فبمجرد أن تصبح قيمة حقوق الملكية الفرق بير الأصول والالتزامات) قيمة سالبه يُشهر إفلاس البنك لعدم توافر ٦١
الكتاب — ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.