وطؤها .
واختلفوا في وطءِ المعتَقَةِ إلى أجل، فقال مالك: لا يجوز له
واتفقوا أن العتق بصفة إلى أجل جائز.
واختلفوا أللسيد إخراجها أو إخراج المدبَّر عن ملكه. واختلفوا في المدبّرِ، أَيُرْجَعُ في تدبيره أم لا، وبإخراج من
المِلْكِ أو بغير إخراج .
لا.
واختلفوا هل يَطَأ الرجلُ مُعتَقتَه إلى أجل وبصفةٍ، ومُدَبَّرَتَهُ أم
واتفقوا أن مَنْ حَمَلَتْ منه أمتُه التي يَحِلُّ له وطوها، بملكه لها ملكاً صحيحاً أو سائر ما يُبيحُ الوطء من الأحوال التي لا يَحرُمُ معها النظر في عورتها، وهو حُرِّ تامُ الحرية مسلمٌ، فولدت متيقناً أنه ولده : أنها أم ولد له. واتفقوا أن الأمةَ إذا حملت كما ذكرنا، لا يَحِلُّ بيعها، ولا
إنكاحُها، ولا إخراجها عن مِلْكِه ما لم تَضَعْ .
ذلك كله واختلفوا في
بعد وضعها (۱).
واتفقوا أنها في حالِ ،وضعِها لا تحِلُّ مُؤاجَرَتُها. واختلفوا فيها
بعد الوضع. واتفقوا أن لسيدها وطأها حاملاً أو غير حامل، ما لم تكن حائضاً أو نُفَساءَ أو صائمة أو وهو أو وهي مُحْرِمَةٌ، أو هو معتكف أو
هي.
واتفقوا أن حملها من سَيّدِها كما ذكرنا، لا يَحِلُّ أن يُباع لا معها، ولا ،دونَها ولا أن يُوهَبَ، ولا يُمَلكُ أحداً .
،
(۱) وفي المنع من بيعها إجماع لاحق بعد خلاف سابق وجمهور الفقهاء على أن
قضاء القاضي ببيعها لا ينفذ.
٢٦٢
ص ٢٦٢