ببعضه .
واختلفوا في السائبةِ (1) وفي عتقِ مَنْ أحاط الدَّيْنُ بماله أو
واتفقوا أن عثق حيوانٍ غَيرِ بني آدمَ لا يجوز وأن الملك لا
يسقط بذلك .
واختلفوا في تسييبه وشرودِ ما كان منه صيداً في أصله، وحيواناً
ضَلَّ، أيَسقُطُ المِلْكُ عنه بذلك أم لا.
واتفقوا أن من تصدَّقَ بمال غيره أو وَهَب مالاً يُمْلَكُ، أن ذلك
غير نافذ.
واختلفوا في عتق ما لا يُمْلَكُ.
واتفقوا أن تدبير المسلم على الصفاتِ التي قدمنا مُباحٌ .
واتفقوا أن
قال لعبده أو أمته اللذين يَمْلِكُهما ملكاً صحيحاً : من
أنت مُدَبَّرٌ ، أو أنتِ مُدبَّرة بعد موتي، أنه تدبير صحيح. واتفقوا أن سيدَه إن مات ولم يَرْجِعُ في تَدْبِيرِه، ولا أخرجه ولا خرج عن مِلْكه وله مال يخرج من ثلثه، أنه كلَّه حُرّ. واتفقوا أنه إن مات سيّده وليس له مال بقي بمثلَيْ قِيمَةِ
المدبر، أنه يُعتَقُ عليه منه ما حمل الثلث
واختلفوا في سائره أيُعتَقُ أم لا، وباستسعاء أم بـغـيـر
استسعاء (۲)
(۱) السائبة هي المال الذي يسيبه أي يهمله من غير أن يجعله ملكاً لأحد، أو وقفاً على شيء من وجوه الخير والمراد في التنزيل من السائبة : هي الناقة التي تسيب فلا تمنع من مرعى بسبب نذر علق بشفاء مريض أو قدوم غائب . راجع: التعريفات الفقهية ص: (۳۱۷).
(۲) استسعاء العبد : إذا عتق بعضه ورق بعضه: هو أن يسعى في فكاك ما بقي من رقه، فيعمل ويكسب ويصرف ثمنه إلى مولاه فسمي تصرفه في كسبه سعاية». راجع: «النهاية» (۳۷۰/۲) .
٢٦١
ص ٢٦١