·
وصيانة مايؤتمن شاغلها عليه وهنا يكشف يوسف مباشرة عن توافر هذه الصفة لديه فيعلن أنه على ما يعهد اليه حفيظ ، فدلل بذلك على اصل اقتران
شروط التولية بنوع الوظيفة
أما إن كان ماطلبه ليس وظيفة مالية ، وإنما السلطة الكلية في البلاد
كما يذهب الى ذلك البعض الآخر استنادا الى قوله تعالى : وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض يتبؤا منها حيث يشاء (۱) ، فإن صفة الحفظ تكون أكثر لزوما لشغل مثل هذه الوظائف العليا على اعتبار أن الأعمال التي تنطوي عليها تستلزم قدرا من الأمانة يفوق المتطلب للوظيفة المالية ، تأسيسا على استغراقها للأعمال المالية وغيرها فيكون من باب أولى توافر هذا الشرط فيمن
يشغلها
•
ومهما يكن من أمر تلك المسألة ، فإن الآية الكريمة تشير الى أمرين أساسيين : أولهما أنها تعكس جانبا من جوانب نظام وصف الوظائف المعروف في وقتنا الحالي بأن تحدد لكل وظيفة الشروط اللازمة لشغلها . أما الآخر فإنها تدلل على أن الحفظ يمثل شرطا يجب توافره لشغل جميع الوظائف العامة المالية منها وغير المالية
·
ورب معترض على ذلك يزعم أن هذا الشرط ليس شرطا للتولية وإنما هو واجب يلتزم به الموظف بعد دخوله الخدمة . وأن تطلبه قبل التولية يمثل ضربا من الحكم بالحدس أو التخمين اعتبارا بأنه لا يمكن الحكم على مدى توافره إلا من خلال التجربة ، وقيامه فعلا بمهام وظيفته . وهذا الإعتراض رغم وجاهته إلا أنه يمكن دفعه بأن من شروط التولية ما يجرى تكييفه على أنه ليس شرط ابتداء فحسب ، وإنما أيضا شرط استمرار وبقاء ، ولقد مضى بنـا ما يثبت هذا النظر ، ولا يشذ عن ذلك شرط الحفظ ، فهو يمتاز بتلك الطبيعة المزدوجة . ومن وجهة أخرى إن هذا الشرط لازم ايضا حتى في النظام القانوني المعاصر للوظيفة بشكل ربما غير مباشر ، ولذا وضعت ضوابط كاشفة عن توافره أو تخلفه يعد من أبرزها - في رأينا - ما نصت عليه المادة ٢٠ من قانون العاملين المدنيين بالدولة على أنه يشترط فيمن يعين في
-
(1) أبو الأعلى المودودي : الحكومة الإسلامية . القاهرة . المختار الإسلامي للطباعة والنشر والتوزيع . الطبعة الأولى . ۱۹۷۷ . ص : ۲۹ . ترجمة : احمد ادريس
:
٩٦
ص ٩٦