الاختيار على اساس الصلاحية للتوظيف العام — الصفحة ٩٥

وبذات المنطق يفسر الإمام على ( الجنه ( لعمر بن الخطاب ( الله ) السبب في حسن قيادته للدولة ، وسر استقرارها في عهده، وسبب أمانة عماله وولاته فى مختلف الأمصار على أموالها بقوله : عققت ياعمر فعفت رعيتك ولو رتعت لارتعوا . ويدخل سفيان الثورى ذات يوم على الخليفة المنصور قائلا له : إني لأعلم رجلا إن صلح صلحت الأمة فقال المنصور له : ومن هو ؟ فرد سفيان : أنت يا أمير المؤمنين . (۱) ، وعلى ذلك إذا كان صلاح الولاة يرتهن بصلاح وتقوى الإمام أو الحاكم ، فإن مصالح الدولة يرتهن تحقيقها بصلاح هؤلاء جميعا ، ولذا حتى لا تفسد تلك المصالح بفساد القائمين عليها ، كان لزاما الا تسند أعمالها إلا (۲) لصالح أهلها (٢). ― ۳۸ الفرع الثالث شرط الحفظ يشير القرآن الكريم إلى هذا الشرط في قوله تعالى على لسان يوسف عليه السلام : اجعلني على خزائن الأرض إنى حفيظ عليم . وهنا يعلن يوسف عما يتوافر فيه من صفات تستلزمها الوظيفة الذى يطلب اسنادها اليه ، فهي إن كانت وظيفة مالية على نحو ماذهب اليه البعض استنادا الى عبارة (خزائن الأرض ( التي وردت في الآية ، فإن تلك الوظيفة أهم ما يتطلب لشغلها من شروط توليه الأمانة ممثلة في حفظ مايعهد به الى من يتولاهـا (۱) وفي إحدى رسائله إلى عماله يكشف عثمان بن عفان ) له ( عن الأثر المعنوى لطاعة الله وتقواه في علاقة العامل بجماعة المتعاملين معه ، وهو مظهر آخر للتلازم بين صلاح الراعي وإصلاح الرعية . يقول : إن الله ألف بين قلوب المسلمين على طاعته ، وقال سبحانه وتعالى : لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم . وهو مفرقها على معصيته . ولا تعجلوا على أحد بحد قبل استيجابة فإن الله تعالى قال : ( لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر ) . ومن كفر داويناه بدوائه، ومن تولى عن الجماعة أنصفناه وأعطيناه حتى يقطع حجته وعذره إن شاء الله (۲) انظر : أ.د محمد يوسف موسى : نظام الحكم فى الإسلام . القاهرة . دار الفكر العربي . بدون تاريخ . ص : ١٥٧ وما بعدها .
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.