الخلافة الراشدة وأدت إلى أفولها كان سببها أن تولى الحكم في عهد عثمان ولاة تميز بعضهم بالفجور فأحدثوا فى الدولة ما أحدثوا فكانوا وبالا علـــى
الإسلام ، وسببا في انهيار أذكى عهود الدولة الإسلامية على الإطلاق
==
(۱)
وتجدر الإشارة إلى أن جريمة الزنا لم تثبت في جانب المغيرة ثبوتا يقينيا على اعتبار أنها تستلزم لهذا الثبوت شهادة أربعة شهداء ، وشهد عليه ثلاثة هم نافع بن الحارث ، وشبل بن معبد ، وأبو بكره ، وتخلف الشاهد الرابع وهو زياد فقد قال : رأيت منظرا قبيحا ولا أدرى أخالطها أم لا . وأيا كان من ايتاء تلك الواقعة فإن ماتكشف عنه مما يهمنا فضلا عما ذكرنا بالمتن ، أن الشائعة على دلائل قوية يكون كافيا للعزل لمساسها بحسن السمعة ، ولا يلزم في هذا الشأن الثبوت بالدليل اليقيني ، وعلى هذا الحكم يلتقى النظام الإدارى الإسلامي ، والوضعى الذى يؤيد ماذهبنا اليه بشأنه ماقضت به المحكمة الإدارية العليا في أحد أحكامها من أنه متى اتخذت الهيئة الطاعنة من فقدان المدعية لشرط حسن السمعة سببا لانهاء خدمتها خلال فترة الاختبار فكان عليها أن تتحرى حقيقة الأمر وتجرى من التحريات مايؤكد اقتناعها حول سلوك المدعية . أما وقد خلت الأوراق من اية دلائل أو تحريات أو شبهات قوية تقوم سندا كافيا لتأكيد الشائعات التي تناثرت حول تصرفات المدعية وسلوكها فإن القرار المطعون فيه يكون فاقدا ركن السبب مما يبطله المحكمة الإدارية العليا : ٢٣ مارس ١٩٦٨ الطعن رقم ٣١٦ لسنة ١٢ قضائية . الموسوعة الإدارية الحديثة . الجزء الحادى والعشرون . ص : ٧٥٢ وانظر بشأن واقعة اتهام المغيرة بالزنا : القلقشندي : نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب . القاهرة . الشركة العربية للطباعة والنشر . ١٩٥٩ . الجزء التاسع عشر . ص :
٣٤٦
(1) يذكر من هؤلاء الذين أثاروا بفجورهم سخط المسلمين زمنئذ الوليد بن عقبة الذي ولاه عثمان بن عفان - رضي الله عنه - على الكوفة بدلا من سعد بن أبي وقاص وكان الوليد من الذين اعتادوا شرب الخمر ، فبلغ من شدة فجوره أن أصبح ذات . يوم سكرانا ، فقام بالناس إماما في صلاة الفجر ، فصلى بهم الفجر ثلاث ركعات ، فاستاء الناس لذلك ، ولكنه التفت اليهم وقال في سخرية : إن شئتم زدناكم !! . ولما علم عثمان بذلك استدعاه الى المدينة ، واقام عليه الحد ، ثم عزله .
وإن جاز لنا تكييف العزل المقترن بإقامة الحد على الوليد بن عتبه بأنه بمثابة حكم في جريمة مخلة بالشرف بلغة قانونية معاصرة ، فإن هذا يعد دليلا على ما حققه النظام الإداري الإسلامي من سبق في اعتبار مثل هذه الأحكام ليست شرطا لشغل الوظيفة فحسب، وإنما هو ايضا شرط للإستمرار فيها على نحو ماقضت به المحكمة الإدارية العليا من أن : شرط عدم الحكم على الشخص الذي يعين في خدمة الحكومة في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف هو شرط صلاحية لتولى الوظائف العامة والإستمرار في شغلها . وقد اعتبره المشرع من الشروط الجوهرية وأوجب توافره في المرشح للتعيين في خدمة الحكومة كما أوجب انهاء خدمة الموظف إذا ماحكم عليه اثناء الخدمة في جناية أو في جريمة مخلة
بالشرف
المحكمة الإدارية العليا : ۱۹ ابريل ١٩٦٩ الطعن رقم ٩٢٤ لسنة ١٢ قضائية.
٨٤
ص ٨٤