الاختيار على اساس الصلاحية للتوظيف العام — الصفحة ٨٣

للمسلمين أى ضمان في أن تكون قوته سلاحا يخدمهم، فإن انعدام الوازع · (۱) الديني عنده سوف يجعل من هذه القوة سوط العذاب على ظهور الناس (۳) رأينا في الموضوع : ومن جانبنا نؤثر الرأى الثاني ، وذلك لاعتبارات عديدة أهمها أن اختيار القوى الفاجر سيكون شرا مستطيرا على المسلمين ، وخطرا جسيما على مصالحهم ، وهو إن لم يكن هذا ولاذاك فلا أقل من أنه يكون مدعاة للمساس بكرامة الوظيفة ، والعبث بامتيازاتها فما الفجور إلا انعدام الخلق ، وعدم الخلق في كل الشرائع يوجب عدم تولى الوظيفة بداية ، والعزل منها بعد تقلدها ، فالموظف حين يكون فاجرا ، فهذا معناه أنه قد فقد العامل القوى الذي يحول دون استغلال الوظيفة ، أو الذي يحد من طغيانه أو اتخاذها سبيلا للبغى بغير الحق على الناس ، وأداة لاستغلال النفوذ ، وإشباع الشهوات ، وهذا مؤداه أن قوته لن تكون للمسلمين، وإنما تكون لنفسه وذويه، يتخذها سبيلا لتحقيق مآربه الخاصة بلا وازع من ضمير ، ولارادع من دين ، بل إن فجوره من وجهة أخرى لن يكون على نفسه ، وإنما إذا كان كذلك في ناحية ، فإنه في غالب الحالات سيكون بطشا واستبدادا وإضرارا بمصالح المسلمين . • ومن هنا إذا كان في الإمكان علاج ضعف الأمين بأن يستعين بأهل القوة في إدارة شئونه أو تكون له بطانة من أهل القوة والصلاح تعينه على تدبير أمور وظيفته ، فإنه من الصعوبة بمكان تفادى فجور القوى ، لأنه شي من لوازم شخصيته . ولعلنا نذكر تدليلا أن المغيرة بن شعبة ذاته صاحب هذا الرأى ، لما اشار على عمر به ، ولاه عمر الكوفة ليختبر من خلاله صدق مقولته وقال له : فلعلك يا أعور إن وليتك تعود لشئ مما رميت به ، قد وليتك الكوفة وأجلتك ثلاثا حتى تشخص (٢) . نقول إن هذا الوالي ارتكب جريمة الزنا في ولايته على البصرة مع امرأة تدعى أم جميل بنت مجحد ، فعزل منها بعد فترة من وليته ، وكان فجوره سببا في المساس بكرامة الوظيفة ، وسبيلا لانتهاك الحرمات (۳) . بل إن محنة الحكم التي شهدتها ... 147: (1) أ.د مصطفى ابوزيد فهمي فن الحكم في الإسلام المرجع السابق . ص : ۱۱۸. (۲) البلاذرى : أنساب الأشراف المرجع السابق (۳) انظر : أبو الفرج الأصفهاني : الأغاني بيروت . دار الثقافة ١٩٦٢. الجزء السادس عشر . ص : ٤٨ . . ص . ٨٣
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.