الاختيار على اساس الصلاحية للتوظيف العام — الصفحة ٦٨

على العلم بالأحكام الشرعية وفي تفصيل هذا الشرط يقول القاضي أبو يعلي • أنه يعني المعرفة من كتاب الله بما تضمنه من الأحكام ناسخاً ومنسوخاً و محكماً ومتشابها، وعموماً ومضموناً ، ومجملاً ومفسراً ، والعلم بسنة رسول ، الله ( ( الثابتة من أقواله وأفعاله وطرق مجيئها في التواتر والآحاد، والصحة والفساد ، وما كان علي سبب أو إطلاق ، والعلم بأقاويل السلف فيما اجمعوا عليه ، واختلفوا فيه، ليتبع الاجتهاد ، ويجتهد رأيه مع الاختلاف ، والعلم بالقياس الموجب لرد الفروع المسكوت عنها الي الأصول المنطوق بها، المجمع عليها .. فإذا عرف ذلك صار من أهل الاجتهاد ، وجاز له أن يفتي ويقضي ، ومن لم يعرف ذلك لم يكن من أهل الاجتهاد ، ولم يجز له ان يفتي ولا يقضي ، فإن قلد القضاء كان حكمه باطلاً وان وافق الصواب ، لعدم الشرط (1) . ويجسد نبي الله يوسف (عليه السلام) مبدأ التلازم بين نوع العلم والتخصص في قوله لملك مصر الريان بن الوليد علي نحو ما أشار اليه القرآن الكريم : اجعلني علي خَزَائِنِ الأرض إني حفيظ عَلِيمٌ (٢) فقد أيقن أن البلاد سوف تمر بسنوات سبع عجاف بعد سبع أخر خصب ورخاء ، وأن هذا يقتضي أن تعمل إدارة الدولة علي صيانة المحاصيل وحفظ الغلال ، وضبط الزراعة في سنوات الخصب ، حتي يمكن الاستفادة منها في سنين الجدب والكساد . وهذه المهمة تقتضي خبرة ومعرفة تامة بأصول الزراعة ، وفنون التخزين ، وطرق الحفظ ، وحسن التوزيع ، ولما كان يوسف على علم بذلك كله ، فقد ذكر للملك مؤهلاته لشغل هذه الوظيفة ، وحدد من صفاته ما تحتاجه هذه المهمة فقال : اني حفيظ عليم. أي أنه على علم بأصول ضبط الزراعة وحفظ المحاصيل وصيانتها ، وعلي علم أيضا بكيفية التصرف الصحيح فيها في سنى الخصب ، وعند حلول سنوات الجدب العجاف (٣) . إذن العلم الذي (۱) ابو يعلي الفراء: الأحكام السلطانية .... المرجع السابق .ص: ٤٥ ابو الحسن المادروي : الحاوي الكبير .... المرجع السابق ص: ١٥٩ . (۲) انظر : سید قطب في ظلال القرآن . القاهرة . دار الشروق . المجلد الرابع : الجزء الثالث عشر .ص: ٢٠٠٥ (۳) احمد المنفلوطي : نحو منهج إسلامي في الفكر الإدارى . القاهرة . المؤسسة
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.