الاختيار على اساس الصلاحية للتوظيف العام — الصفحة ٦٧

ومهما يكن من شئ فإن الصلاحية أو الكفاءة المهنية يرتهن توافرها بأمرين : الصلاحية العلمية ، الخبرة العملية . أولاً: الصلاحية العلمية : -٢٦ تعني الصلاحية العلمية ان يتوافر في المرشح العلم الذي يؤهله للقيام بأعباء الوظيفة . وترتبط طبيعة العلم الذي يفترض إحاطته به بنوع الوظيفة الشاغرة ، والاختصاصات التي تدخل في نطاقها. وهذا ما يدعونا الى القول بأن قدر العلم المتطلب لشغل الوظيفة يتناسب في مداه مع نطاق التخصص. وبناء عليه فإن الوظائف ذات الاختصاصات العالية تستلزم درجة كبيرة من العلم تحيط بكل الاختصاصات التي تنطوي عليها. ومن هنا لما كانت وظيفة الحاكم أو الإمام - ومثله الوزراء والأمراء. الاختصاصات فانه ينبغي لمن يرشح لها أن يكون عالماً بما يستلزمه مباشرة كل منها، فيكون علي دراية تامة بالعلوم الدينية ، والعسكرية ، والإدارية ، والسياسية ، حتي يتمكن من خلال هذه العلوم القيام بواجباته الوظيفية والتي متعددة تتمثل وعلي نحو ما يقول ابن خلدون في حماية الدين ، وجهاد العدو وإقامة الأحكام ، وتدبير المصالح (9). ومن جهة أخري إذا كانت الوظيفة ذات اختصاص محدود كالوظائف القضائية أو العسكرية ، فإن الصلاحية العلمية يكفي لتوافرها العلم بما يدخل في نطاق التخصص . يقول ابن تيمية معبراً عن ذلك .. أن القوة - أي القوة المعنوية - في أمارة الحرب ترجع الي شجاعة القلب ، والي الخبرة في الحروب والمخادعة فيها .. والي القدرة -أي العلم - علي أنواع القتال من وطعن، وضرب وركوب وكر وفر . والقوة في الحكم بين الناس رمي و ترجع الي العلم بالعدل الذي دل عليه الكتاب والسنة والي القدرة علي تنفيذ (۲) الأحكام (٢) . وفي قدر العلم المتطلب لصلاحية شغل الوظائف القضائية يقتصر (۱) ابن خلدون : مقدمة بن خلدون ... المرجع السابق ص ۱۳۲ (۲) أحمد بن تيمية : السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية . المرجع السابق. ص: ۲۰ - ۲۱ . ،
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.