الاختيار على اساس الصلاحية للتوظيف العام — الصفحة ٥٣

فعال ، أما إن كان المرض لا يحقق هذا الأثر فإنه لا يمكن أن يكون سبباً لإنتفاء الصلاحية اللهم إلا إذا كان من الأمراض المعدية ، لأن هذه الأمراض حتى ولو لم تفقد صاحبها استطاعة العمل ، فإنها تنفى فيه الصلاحية لسبب أخر هو عدم نقل العدوى إلى زملائه في العمل أو إلى جمهور المتعاملين معه (۱) والشريعة الإسلامية وأحكامها تبنى على واحدة من أهم القواعد : دفع المضرة مقدم على جلب المنفعه ، تأبى إختيار المريض بمرض معد حتى ولو لم يحل مرضه دون قدرته على العمل ، أو حتى لو كان أكثر الموجودين كفاءة على القيام به. ومن هنا يكون تطلب هذا الشرط من الأمور التي توافق الشرع؛ لأنه مبنى على المصلحة ، وماكان كذلك فهو من الشرع ، وفي هذا يقول الشيخ عبد الوهاب خلاف : أن أحكام الشارع تدور مع مصالح الناس ، وحيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله(۲) (۲) سلامة الأعضاء : • ۲۰ - إذا كانت الصلاحية الجسمانية تمثل شرطاً جوهرياً لإنعقاد الإختيار بإعتبارها الوجه الآخر للقدرة على العمل كمناط للإختيار ، فإن سلامة الأعضاء تعد واحدة من أبرز مقتضيات هذه الصلاحية ، وأساساً لإثبات هذه القدرة بيد أنه إذا كانت ضرورة توافر هذا الشرط أمراً لا منتدح منه ، فإن الاختلاف حول القدر المتطلب من هذه السلامة يعد مسألة تتفاوت تبعاً لنوع الوظيفة ، وقدر المشقة المتطلبة في أدائها ، بل أيضاً وفقاً للمركز الاجتماعي لها ، وهو بعد ربما لم يلق عناية كبيرة من المشرع الوضعي ، ولا إهتماماً من الفقه في شروحهم لشرط اللياقة الطبية ، على خلاف رجال الفقه الإداى (1) أ.د محمد رفعت ، أ.د ماجد الحلو : مبادئ القانون الإدارى . اسكندرية · دار الجامعة الجديدة للنشر . ١٩٩٥ ص ٣٦٨ أ.د فتحى فكرى: مبادئ الوظيفة العامة . القاهرة . دار النهضة العربية ۱۹۸۷۰. الجزء الأول .ص: ٢٤٥ . (۲) الشيخ عبد الوهاب خلاف : مصادر التشريع الإسلامية مرنة مجلة القانون والاقتصاد عدد ابريل - مايو ٠١٩٤٥ ص: ٢٥٦. ٥٣
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.