الاختيار على اساس الصلاحية للتوظيف العام — الصفحة ٥٢

المتطلب توافره منها ليس واحداً بالنسبة لجميع الوظائف ، ذلك أن درجتها تتفاوت تبعاً لنوع الوظيفة ، وأهمية ما تنطوي عليه من أعمال (۱) . فالعبرة بتوافر قدر من السلامة يمكن من أداء العمل على خير وجه ، فإذا ما توافر هذا القدر تحقق المطلوب ، وعلى سبيل المثال إذا كان القيام بأعباء الوظيفة يستلزم درجة عالية من السلامة الجسدية ، فإن الإختيار لا يقع إلا على من توافر فيه هذا القدر - بفرض توافر الشروط الأخرى - وإن كان يتطلب قدراً أقل ، كما هو الحال بالنسبة لوظائف الخدمات المعاونة أو الأعمال الكتابية مثلاً - كان هذا القدر هو اللازم للإختيار ، ومازاد عنه يكون من دواعى الهيبة، ولزوم الوقار الوظيفي ، وليس من مقتضيات القدرة على أداء العمل (۱) سلامة الجسد من الأمراض : · ۱۹ - على خلاف الفقه الوضعي لم يتحدث فقهاء الإسلام عن هذا الشرط ، ويبدو أن إعتباره من الأمور البديهية قد أغناهم عن الخوض فيه ؛ ذلك أن خلو الجسد من الأمراض يعد أمراً منطقياً لا يحتاج إلى نص يقرره ؛ لأنه مقرر بحكم طبيعة الأشياء • فمن المعلوم أن الوظيفة تستوجب قدرة على تحمل أعبائها ، ومحاصرة الجسد بالأمراض يفقد صاحبه هذه القدرة ، ويوهن استطاعته للقيام بها الأمر الذى مؤداه عدم صلاحيته لشغلها .. ولعل هذا ما قصدته المحكمة الإدارية العليا حين قضت بأن شرط اللياقة الصحية هو شرط يعد بداهة ضمان التثبت من قدرة العامل على النهوض بأعباء وظيفته ، وأداء الأعمال المنوطة به على الوجه الذي يقتضيه حسن سير المرافق العامة وانتظامها (۲) وعلى نحو ما يبدو يكشف التلازم بين هذا الشرط وعلته عن أمر هام أنه ليس كل مرض يعتل له الجسد ينقص الصلاحية فى صاحبه ؛ لأن المرض الذي يقتضي عدم الصلاحية هو الذي يفقد الشخص القدرة على العمل بشكل (1) أنظر أ.د . ماجد الحلو : القانون الإدارى اسكندرية · دار المطبوعات الجامعية . ١٩٨٧ . ص: ٢٣٤ • (۲) المحكمة الإدارية العليا : ۱۸ فبراير ١٩٦٧ . الطعن رقم ٤٨٧ لسنة ١٠ ق . مجموعة السنة الثانية عشر • الجزء الثاني ص : ٦٢٧. ۰۲
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.