الاختيار على اساس الصلاحية للتوظيف العام — الصفحة ٤١

المتعلقة بها سو عية كانت ام وصعية، ويعالج جميع مـ يرث به سر القانون الوطني أو الأجنبي، تم يقارن ذلك بما عليه الوضع في الشريعة الاسلامية. وهو بما يملك من أدوات أوفر يكون أقدر علي الدراسة المقارنة لذا فإنه لا يقتصر حين يبحثها علي الجوانب الشرعية فحسب ، وإنما هو يقابل بينها وبين غيرها فيعرض لما وصل اليه حال تنظيمها في أحدث النظم القانونية . ، ويكمل بتجلية موقف الشريعة من ذلك جميعه وبذلك تكتمل من الوجهة القانونية والشرعية جميع أطرها . وهذا ولا ريب مما لا يعد من مهام الفقيه الشرعي ويؤيد جانب من الفقهاء ذلك بقوله .. ان لرجل القانون المعاصر رؤية خاصة للمسائل الفقهية ، وطريقة في التناول والعرض تختلف عن رؤية وطريقة المعاصرين من فقهاء الشريعة التقليدين فرجل القانون بحكم تكوينه ورصيده الفكري أقدر علي الدراسة المقارنة بين الشريعة الاسلامية وغيرها من النظم القانونية . وهو بحكم منهجه وخبرته أيضاً أقدر علي التأهيل وصوغ النظريات ، ثم هو بحكم تخصصه أهل لتعميق البحث وثرائه .(۱) إذن الفقه الإداري مدعو لأن يلعب ذات دوره الرائد في ارساء مبادئ القانون الإداري في نطاق الشريعة الاسلامية لا سيما وهو متهم بالتقصير في أداء هذا الواجب. ولعل من أهم ما نبدأ التدليل به علي ذلك قول العلامة السنهوري في مقدمة مؤلفه القيم نظرية العقد منتقدا شغف الفقه المصري عامة بالفقه الفرنسي ، وغفلته عن الشريعة الاسلامية. فيقول: علينا .. أن نمصر الفقه فنجعله مصرياً خالصاً ، نري فيه طابع قومنا، ونحس أثر عقليتنا. ففقهنا حتى اليوم لا يزال هو أيضاً يحتله الأجنبي، والاحتلال هنا فرنسي، وهو احتلال ليس بأخف وطأة ولا بأقل عنتاً من أي إحتلال آخر، ولا يزال الفقه المصري يلتمس في الفقه الفرنسي الهادي المرشد لا يكاد يتزحزح عن أفقه ، أو ينحرف عن مرآة ، فهو ظله اللاصق ، وتابعه الأمين فإذا قدر لنا أن نستقل بفقهنا ، وأن نفرغه في جو مصري ، يشب فيه علي قدم مصرية ، وينمو بمقومات ذاتية، بقي علينا أن نخطو الخطوة الأخيرة فتخرج من الدائرة القومية الي الدائرة العالمية ، ونؤدي قسطا مما تفرضه علينا الانسانية ضريبة (1) أ. د عوض محمد دراسات في الفقه الجنائي الإسلامي المرجع السابق. ص : ٢ .
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.