الاختيار على اساس الصلاحية للتوظيف العام — الصفحة ٤٠

على الوصول إلى هذا الحل بما يلعبه من أدوار علي المستوي القانوني ابتكارية وتأصيلية ، وتنقيبية (۱) . وتبقي للمشرع حريته في اختيار ما يشاء من تلك الأراء التي توصل اليها الفقه جديراً بالتقنين وأخيراً يبين له ما لم يرد فيه نص لا قطعي ولا ظني ، وآنذاك تعود للمشرع حريته في تنظيم المسألة المعنية من أي مصدر شاء شريطة الا يخرج بذلك علي ما هو معلوم من الدين بالضرورة. وهنا يعود دور الفقه الي طابعه التقليدي ، ولكن عليه الا ينتهي الي اراء تخالف مبادئ الشريعة ، وليس هذا معناه تقييد حرية الفقيه في البحث وإبداء الرأي ، وإنما مؤده أنه لو شاء لرأيه أن يأخذ طريقه الي التقنين ، وأن يكون له أثره في الواقع القانوني الذي حدد الدستور معالمه فإنه يجب ألا يكون ما رأى أو ذهب اليه معارضاً لمبادئ الشريعة الاسلامية · حقا ليس هناك من ينكر أن النص الدستوري سيقلب موازيين التشريع لصالح الشريعة الاسلامية شاء من شاء وابي من أبي ، وأنه مهما طال الزمن سيجد المشرع نفسه مضطراً للامتثال كلية لنص الدستور ، وتطبيق مبادئ الشريعة الاسلامية في مختلف القوانين ومن هنا وعلي نحو ما يقول به أحد فقهاء القانون - " يكون علي رجال القانون أن يلتفتوا الي احكام الشريعة وأن يعكفوا علي دراستها حتى يتاح لهم القيام بدورهم في ظل النظام الجديد الذي رسم الدستور معالمه ، وليس من حقهم أن يقصروا عن أداء واجبهم حتي لا تفاجأهم التشريعات الجديدة فيسقط في أيديهم". (۲) ، و قد يقال أن تلك مهمة فقهاء الشريعة فهم أقدر علي القيام بذلك الدور من فقيه القانون بحكم ما لديهم في هذا الشأن من خبرة وتخصص . وهذا الرأي - علي فرض قوله - له وجاهته الا انه يمكن الرد عليه بان الفقيه القانوني في تخصصه يكون أكثر دراية من غيره بأبعاد المسألة التي يعرض لها ، أو تدخل في نطاق تخصصه وهو في إطارها يقلب مختلف الأراء (1) أنظر : أ.د محمود حلمي : موجز مبادئ القانون الإداري القاهرة دار الثقافة للطباعة والنشر ١٩٨٤ - ص: ١٤ Waline (J). Droit administratif. Paris -Ed. Sirey. 1963 .p.112. (٢) أ.د عوض محمد : دراسات في الفقه الجنائي الاسلامي .. المرجع السابق ص : ۲۷ . ٤٠
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.