عليه من مراكز قانونية ، فهى تمثل الحد الأدنى من الشروط التي يلزم توافرها في الموظف العام . وأما عن تفاوت شقه الآخر فنعنى به الصلاحية المهنية حيث أنها ليست من صفات الثبات التي يجب أن تتوافر بقدر واحد في جميع من يشغل الوظائف العامة ، فهي صفة تختلف من وظيفة لأخرى تبعا للحاجة إلى تخصص معين أو خبرة بعينها . فلكونها تستوجب اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب كان لزاما أن تقتضى المغايرة فى الكفاءة المتطلبة والتخصص المطلوب. ومن جهة اتصاف المعيار بالموضوعية فذاك معناه أنه يفرض على هيئة الإختيار ألا تختار الشخص لقرابة أو ود أو غيرها من اعتبارات المجاملة ، أو أن تمتنع عن اختيار الأصلح لعداوة أو بغضاء أو انتقام وإلا كان هذا الإختيار باطلا شرعا ، وبالنظر إلى كل هذه الإعتبارات وتأسيسا على اعتبار مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع يمثل خرقا لتلك المبادئ كل نص أو عرف استقر في الإختيار لبعض الوظائف على أبناء طائفة أو فئة معينة ، أو الإختيار المؤسس على المركز الإجتماعي أو الذى يعتد بوجه عام بغير الصلاحية والجدارة. بل يستوجب إعمال هذا النص الدستورى أن يحظر المشرع بنص صريح كل اختيار يتخذ من غير الصلاحية معيارا لإجرائه وفقا للتحديد سالف الذكر
ثانيا : منع الإختيار على اساس طلب الوظيفة
١٦٤ - يتفرع عن الصلاحية أيضا مبدأ مؤداه حظر الإختيار على أساس طلب الوظيفة . وهو حظر يقتصر إعماله على الوظائف العليا ، تلك التى تغرى امتيازاتها وما تنطوي عليه من سلطات ذوى النفوس الضعيفة من الراغبين من شهاة السلطة ، والنفود في اتخاذها وسيلة لا لرعاية المصالح العامة ، وإنما لتحقيق مصالحهم الذاتية ، إما لجني ثمارها المادية وجمع مغانمها ، وإما للزهو والفخر والتعالى على الناس فتلك مسألة تأباها الشريعة ولا يقرها الإسلام .
ولقد بينا سلفا ونحن نعرض لطبيعة الوظيفة في النظام الإسلامي إلى أى مدى ينظر الإسلام إلى الوظيفة على أنها سبيل لخدمة الناس لا
۳۲۱
ص ٣٢١