الاختيار على اساس الصلاحية للتوظيف العام — الصفحة ٣٢٠

أن تجرى عليها أحكام الشرع، غير أن هذا ليس معناه إطراح دور القانون ، وحلول الشريعة محله فى هذا الشأن ، فتلك مسألة تأباها روح الشريعة ذاتها التي تركت - وعلى نحو ماقدمنا - مجالا كثيرا من أمور الناس تنظمها قوانينهم تبعا لما تقتضيه مصالحهم الحالة ، يحكمها الأصل الشرعي الذي يحدد دور الشريعة فى التنظيم، تفصيل مالايتغير وإجمال مايتغير . ولكن ما نعتقده هنا هو أن يتعهد المشرع قضاء على تلك المثالب من أحكام الشريعة ما يمثل منها على تفصيل آنف ذكره مبدأ عاما أو أصلا كليا مقطوع الثبوت والدلالة، تلك التي عليه دستوريا أن يلتزم بها في التقنين ، ويلزم بها في التطبيق ، أما مالم يتصف من أحكامها بذاك الوصف فتظل له حريته في تنظيمها أني شاء شريطة ألا يعارض في هذا الشأن أصلا من أصول الشريعة العامة بالتقنين - - وبتطبيق ذلك على مانحن بصدده نرى أن هناك أمورا ثلاثة بحاجة الى أن يتعهدها المشرع تنظيما وإلزاما تمثل بجماعها نتاجا للصلاحية كأصل من أصول الشريعة الكلية يتحقق من خلالها التوازن بين حق كل مستحق لأن يتولى من الوظائف مايكون أهلا للقيام به ، وحق المجتمع في تحقيق مصالحه من خلال الأداء الوظيفي أولا : حظر الإختيار على أساس غير الصلاحية ١٦٣ - تحظر الشريعة كأصل عام أن تكون القرابة أو الود سبيلا للإختيار ، والإعتداد بهما أو بغيرهما عدا الكفاءة في هذا الشأن يمثل خيانة لله ولرسوله ، بما مفاده قصر الإختيار على الصلاحية بمعيارها المزدوج : القوة والأمانة ، وهو معيار يجمع فى ذاته جميع ماتستلزمه النظريات التي قيلت بشأن تحديد الخصائص المتطلبة في شاغلي الوظائف العامة . فهو من ناحية يتميز في شق منه بالعمومية ، وفي آخر بالتفاوت . وهو فى شقيه يتصف بالموضوعية . أما عموميته فإنها تتجلى واضحة في الصلاحية الجسدية والخلقية تلك التي تعد من الصفات التي يجب أن يتحلى بها كل شاغلي الوظائف العامة بصرف النظر عن نوع هذه الوظيفة أو طبيعة ماتنطوى
ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.