سد الذرائع عند الإمام ابن القيم وأثره في إختياراته الفقهية — الصفحة ٥٠

سد الذرائع عند الإمام ابن قيم وأثره في اختياراته الفقهية القول بالنظر إلى ما يؤول إليه من مصلحة أو مفسدة، وليس الأمر كما ذكر (1) بعض الباحثين ) أن ابن القيم ينصب نظره في سد الذرائع على القصد والنية والحق أن هذا إنما يكون في الحيل ؛ فالحيل يعتبر فيها القصد إلى المفسدة، أما الذرائع فالحكم عليها ينطلق من النظر في مآلات الأفعال والأقوال، باعتبارها مقصدا شرعيا ، توافرت النصوص على اعتباره ولزوم مراعاته والنظر في المآلات لا يكون إلى قصد المكلف ونيته بل إلى نتيجة العمل وثمرته (٢). ولا أجد في هذا أصرح من قول ابن القيم: (والشارع حرَّم الذرائع، وإن لم يُقصد بها المحرَّم؛ لإفضائها إليه، فكيف إذا قُصِدَ بها المحرم نفسه ؟ (٣)) (٤) . ، ، (۱) انظر الحسن خليفة بابكر الاجتهاد بالرأي في مدرسة الحجاز الفقهية ( ص : ٥١٠) مكتبة الزهراء للطبع والنشر والتوزيع القاهرة، مصر. دون ذكر لرقم الطبعة وتاريخها. والذي جعل فضيلته يذهب إلى هذا الرأي هو الخطأ في النقل عن ابن القيم في تقسيمه للذرائع، فقد ذكر فضيلته في القسم الثالث نقلاً عن ابن القيم: ذريعة أو وسيلة موضوعة للمباح قصد بها التوصل إلى المفسدة، لكنها مفضية إليها غالباً، ومفسدتها أرجح من مصلحتها . بينما الذي عند ابن القيم وسيلة موضوعة للمباح لم يقصد بها التوسل إلى المفسدة . وواضح أن هذا سبق نظر من الدكتور، وعاد وكرر نفس الخطأ في بحثه المقدم المجمع الفقه الإسلامي، (١٤١٧هـ = ١٩٩٦م)، سد الذرائع عند الأصوليين والفقهاء»، مجلة الفقه الإسلامي، المجلد الثالث (الدورة التاسعة، العدد مجمع التاسع الجزء الثالث)، ص: ۲۱۲. (۲) انظر أبو زهرة محمد ابن حنبل (ص) (٣٦٧ دار الحمامي للطباعة مصر (۳) يعني بذلك الحيل. (٤) ابن القيم، إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان» (١/ ٦١٥). ،
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.