سد الذرائع عند الإمام ابن القيم وأثره في إختياراته الفقهية — الصفحة ٤٩

التمهيد ٤٩ الطبية، فإن هذا يمكن أن يؤدي إلى ضرر يلحق بمن يقوم بإجراء هذه التجارب، ولكنه ضرر نادر أو زراعة الجراثيم التي يؤخذ منها الأمصال لمعالجة بعض الأمراض، أو زراعة العنب الذي قد تفضي إلى عصره خمرا، فلا عبرة بذلك الضرر النادر، والحكم فيها باق على أصل الإباحة؛ أناط الأحكام بغلبة المصلحة ولم يعتبر ندور المفسدة، إذ ليس في الأشياء خير ،محض، ولا شر محض، ولا توجد في مصلحة خالية - في الجملة - عن المفسدة ففي منعها حرج وتعطيل لمصالح كثيرة، والشريعة لم تأت بهذا (۱) . لأن الشارع العادة قال الشاطبي : (ولم يعتبر ندور المفسدة إجراء للشرعيات مجرى العاديات في الوجود ولا يعد هنا قصد القاصد إلى جلب المصلحة أو دفع المفسدة - مع معرفته بندور المضرة عن ذلك - تقصيرا في النظر ولا قصدًا إلى وقوع الضرر، فالعمل إذا باق على أصل المشروعية) (۲) . قوله (وكانت مفسدتها أرجح من مصلحتها : فإذا كان في الوسيلة مصلحة، ولكن يقابلها مفسدة تزيد عليها فلا اعتبار لهذه المصلحة . وهذا يخرج الوسيلة المباحة التي ترجح مصلحتها على مفسدتها؛ كالنظر إلى المخطوبة والمشهود عليها، وفعل ذوات الأسباب في أوقات النهي، فإنها لا تمنع ومما سبق من كلام ابن القيم نلاحظ أنه أناط الحكم على الفعل أو (۳) (۱) انظر: ابن عبد السلام قواعد الأحكام .. (٥١) . والشاطبي، «الموافقات» (٣٤٨/٢). والزحيلي، سد الذرائع» (١١٦/٣) . والذهب، حسين بن سالم بن عبد الله، (١٤٠٥هـ = ۱٩٩٤م)، مآلات) الأفعال وأثرها في تغيير الأحكام (ص: ۸۹) رسالة ماجستير، غير منشورة، الجامعة الأردنية عمان، الأردن. (۲) الشاطبي، الموافقات» (٣٥٩/٢). (۳) انظر: ابن القيم إعلام الموقعين (٥٥٥/٤).
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.