٤٦
الأسماء المشهورة) (۱) .
سد الذرائع عند الإمام ابن قيم وأثره في اختياراته الفقهية
ثالثا : أنه لا اعتبار للمقاصد والنيات في سد الذرائع، وإنما مناط الحكم على الأفعال والأقوال بمآلاتها وما يترتب عليها من مصالح أو مفاسد، فإذا ترتب على فعل المكلف أو قوله مصلحة شُرع فتحه، وإذا ترتب عليه مفسدة شُرع سده، قَصَدَ المفسدة أو لم يقصد، وكل هذا مراعاة للمصلحة، ومنعا لمضادة قصد الشارع، وخزم قواعد الشريعة، فالذرائع على هذا أعم من الحيل
(۲)
تعريف ابن القيم للذريعة بالمعنى الخاص:
لم أجد في كلام ابن القيم تعريفا لسد الذرائع بالمعنى الاصطلاحي الخاص، إلا أنه يمكنني أن أستخلص تعريفا لها من خلال كلام ابن القيم عن أقسام الذرائع - كما سيأتي - ، وهو التعريف الذي أختاره : منع كل وسيلة مباحة، قصد بها التوسل إلى مفسدة أو لم يقصد، إذا أفضت إليها غالبًا وكانت مفسدتها أرجح من مصلحتها (۳).
هذه
(۱) ابن تيمية، بيان الدليل (ص: ٣٥١). (۲) قال الشيخ أبو زهرة والأصل في اعتبار سد الذرائع هو النظر في مآلات الأفعال وما تنتهي جملتها إليه فإن كانت تتجه نحو المصالح التي هي المقاصد والغايات من معاملات بني الإنسان بعضهم مع بعض كانت مطلوبة بمقدار يناسب طلب هذه المقاصد وإن كانت لا تساويها في الطلب، وإن كانت مآلاتها تتجه نحو المفاسد فإنها تكون محرمة بما يتناسب مع تحريم المفاسد، وإن كان مقدار التحريم أقل في الوسيلة. والنظر في هذه المآلات لا يكون إلى مقصد العامل ونيته، بل إلى نتيجة العمل وثمرته، وبحسب النية يثاب الشخص أو يعاقب في الآخرة، وبحسب النتيجة والثمرة يحسن الفعل في الدنيا أو يقبح، ويطلب أو يمنع؛ لأن الدنيا قامت على مصالح العباد وعلى القسطاس والعدل . . . ) . مالك» (ص: ۳۷۰، ۳۷۱)،
دار الفكر العربي، القاهرة.
،
(۳) انظر: ابن القيم، إعلام الموقعين» (٥٥٤/٤).
ص ٤٦