سد الذرائع عند الإمام ابن القيم وأثره في إختياراته الفقهية — الصفحة ٤٥

التمهيد ٤٥ قويت التهمة في أدائه إلى فعل محظور)(۱) . وقفة مع التعريفات السابقة للذريعة بمعناها الخاص : نلاحظ من خلال التعريفات السابقة : أولاً : أنها قيدت الفعل المتوسل إليه بكونه محظورا، وهذا شرط ضروري لإعطاء الذريعة في الاصطلاح الخاص معناها الحقيقي . ثانيا : أنها قيدت الوسيلة بكونها مباحة أو متضمنة لمصلحة، أما إذا كانت الوسيلة محرمة في ذاتها كالقتل والظلم والزنا وشرب الخمر، فإنها ليست ذريعة بهذا المعنى لهذا جرى الخلاف حول سدها، ولو كانت ممنوعة لما جری هذا الخلاف (۲) ولذلك يقول القرافي : ( وموارد الأحكام على قسمين: مقاصد: وهي المتضمنة للمصالح والمفاسد في أنفسها، ووسائل: وهي الطرق المفضية إليها ) (۳)؛ أي: إلى المقاصد. ويقول ابن تيمية ... الذريعة الفعل الذي ظاهره أنه مباح ( وهو وسيلة إلى فعل محرم. أما إذا أفضت إلى فساد ليس هو فعلا ؛ كإفضاء شرب الخمر إلى السكر، وإفضاء الزنا إلى اختلاط المياه، أو كان الشيء نفسه فسادًا ؛ كالقتل والظلم، فهذا ليس من هذا الباب، فإنا نعلم أنما حُرمت هذه الأشياء لكونها في نفسها فسادا، بحيث تكون ضررًا لا منفعة فيه، أو لكونها أكثر منه ،فتحرم فإن كان ذلك الفاسد فعل محظور سميت ذريعة وإلا سميت سببًا ومقتضيّا، ونحو ذلك من ، (1) البرهاني محمد هشام سد الذرائع في الشريعة الإسلامية (ص: ۸۰)، من دون ذكر الاسم الناشر تصوير ۱۹۹٥م عن الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ = ١٩٨٥م. (۲) انظر البرهاني سد الذرائع في الشريعة الإسلامية (ص: ٧٥ - ٧٨) . والحسني، مصونة الخطيب، (١٤٢٤هـ = ۲۰۰۳م) ، الباعث وأثره في العقود والتصرفات في الفقه الإسلامي) (ص : ٢١٦)، رسالة ماجستير، غير منشورة، كلية الشريعة جامعة دمشق، دمشق، سوريا. (۳) القرافي (الفروق» (٥٩/٢).
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.