٢٤٤
سد الذرائع عند الإمام ابن قيم وأثره في اختياراته الفقهية
٤ - (ولأنه يعقد عليها لمن يعلم أنه يريدها للمعصية، فأشبه إجارة أمته لمن يعلم أنه يستأجرها ليزني بها) (۱) .
واختار ابن القيم القول الثاني، وعلل بسد الذرائع، فقال: (قال الله عنه : نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم
الإمام أحمد
رضي
عن بيع السلاح في الفتنة (٢). ، ولا ريب أن هذا سد الذريعة الإعانة على المعصية، ويلزم من لم يسد الذرائع أن يجوز هذا البيع كما صرحوا به، ومن المعلوم أن هذا البيع يتضمن الإعانة على الإثم والعدوان، وفي معنى هذا كل بيع أو إجارة أو معاوضة تعين على معصية الله ؛ كبيع السلاح للكفار والبغاة وقطاع الطريق وبيع الرقيق لمن يفسق به أو يؤاجره لذلك، أو إجارة داره أو حانوته أو خانه لمن يقيم فيها سوق المعصية، وبيع الشمع أو إجارته لمن يعصي الله عليه، ونحو ذلك مما هو إعانة على ما يبغضه الله ويسخطه ومن هذا عصر العنب لمن يتخذه خمرا، وقد لعنه
الله
وعبد الرزاق (ك) : الأشربة، باب العصير شربه وبيعه، ح: ١٦٩٩٣)، وابن أبي شيبة (ك: البيوع ،والأقضية، باب في بيع العصير، ح: ٢٢١٣٠). (۱) ابن قدامة، «المغني» (٣١٨/٦). (٢) أخرجه البيهقي (ك: البيوع، باب كراهية بيع العصير ممن يعصر الخمر والسيف ممن يعصي عز وجل به، ح: (١٠٥٦٢ ، والطبراني في «الكبير» (۱۸/ ١٣٦ ، ح: ٢٨٦ والبزار في مسنده (٦۳/۹ ، ح: ٣٥۸۹) من حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه . قال البزار وهذا الحديث لا نعلم أحدا يرويه عن النبي إلا عمران بن حصين وعبد الله اللقيطي ليس بالمعروف وبحر بن كنيز لم يكن بالقوي. قال الحافظ في «الفتح» (٤/ ۳۲۳): (إسناده ضعيف). وقال المناوي في فيض القدير ) (٣٠٧/٦) : قال ابن الجوزي: حديث لا يصح. وقال الهيثمي بعد ما عزاه للطبراني فيه يحيى بن كثير السقاء، وهو متروك اهـ . ورواه عنه أيضاً البزار وابن عدي قال ابن حجر: وهو ضعيف، والصواب وقفه كما قاله ابن عدي، وعلقه البخاري).
ص ٢٤٤