الفصل الرابع: أثر اعتبار سد الذرائع في اختيارات ابن قيم الجوزية الفقهية
٢٤٣
٣ - ولأنه قد لا يتخذ منه خمرًا، وليس الحرام بأولي به من
الحلال، بل الحلال أولى به من الحرام وبكلِّ مُسلم
(1)
القول الثاني : البيع باطل وهو مذهب المالكية (۲) ، والحنابلة (۳) .
أدلتهم :
·
(٤)
6
۱ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ ))
يقتضي
التحريم .
۲ - حديث أنس مالك
.
وهذا نهي
بن رضي الله عنه قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الخمر عشرة عاصرها، ومعتصرها، وشاربها ،وحاملها والمحمولة إليه ،وساقيها وبائعها، وأكل ثمنها
والمشتري لها والمشتراة له)(٥) .
٣ - كان لسعد كروم وأعناب كثيرة وكان له فيها أمين، فحملت عنبا كثيرًا، فكتب إليه : إني أخاف على الأعناب الضيعة، فإن رأيت أن أعصره عصرته فكتب إليه سعد إذا جاء كتابي هذا فاعتزل ضيعتي، فوالله لا أئتمنك على شيء بعده أبدًا، فعزله عن ضيعته
(۱) انظر: الشافعي، «الأم» (٥٤/٧).
(٦)
(۲) انظر المغربي مواهب الجليل» (٢٥٤/٤ و ٥ / ٣٨٣). والدسوقي، «حاشية
الدسوقي» (۷/۳).
(۳) انظر: البهوتي، كشاف القناع (۳ (۱۸۱) . والرحيباني، مطالب أولى النهى»
.(٥٢/٣)
(٤) سورة المائدة : الآية ٢ .
.(۳۳۸۱
ح
،(۱۲۹۵ :
(٥) أخرجه الترمذي (ك) البيوع، باب النهي أن يتخذ الخمر خلا، وابن ماجه (ك: باب لعنت الخمر على عشرة أوجه، قال الترمذي : هذا حديث غريب من حديث أنس وقد روي نحو هذا عن ابن
ح:
عباس، وابن مسعود وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. (٦) أخرجه النسائي (ك) الأشربة باب الكراهية في بيع العصير، ح : ٥٢٢٢) :
=
ص ٢٤٣