سد الذرائع عند الإمام ابن القيم وأثره في إختياراته الفقهية — الصفحة ١٤٣

الفصل الأول: حجية سدّ الذرائع عند ابن قيم الجوزية ١٤٣ والامتناع، فلا يكفر بذلك وينوي به وقوع الشرط، فيكفر عند وجود الشرط، ولا يكفر إن نوى به اليمين وصورة اللفظ واحدة، وكذلك ألفاظ ، الطلاق صريحها ،وكنايتها ينوي بها ،الطلاق فيكون ما نواه، وينوي به غيره، فلا تطلق، وكذلك قوله : أنت عندي مثل أمي»، ينوي بها الظهار فتحرم عليه وينوي به أنها مثلها في الكرامة، فلا تحرم عليه، وكذلك من أدى عن غيره واجبًا ينوي به الرجوعَ مَلَكَهُ ، وإن نوى به التبرع لم يرجع. وهذه كما أنها أحكام الرب تعالى في العقود فهي أحكامه تعالى في العبادات والمثوبات والعقوبات، فقد اطردت سنته بذلك في شرعه وقدره) (۱) . فأجاب الجواب عما استدل به الشافعي : ناقش ابن القيم الأدلة السابقة التي استدل بها الشافعي ومن وافقه، الأدلة الثلاثة الأولى بأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم عن يؤمر أن يُنقب عن قلوب الناس ولا أن يشق بطونهم، بل يُجري عليهم أحكام الله في الدنيا إذا دخلوا في دينه، ويجرى أحكامه في الآخرة على قلوبهم ونياتهم؛ فأحكام الدنيا على الإسلام، وأحكام الآخرة على الإيمان، ولهذا قبل إسلام الأعراب، ونفى عنهم أن يكونوا مؤمنين، وأخبر أنه لا ينقصهم مع ذلك من ثواب طاعتهم لله ورسوله شيئًا، وقبل إسلام المنافقين ظاهرا، وأخبر أنه لا ينفعهم يوم القيامة شيئًا، وأنهم في الدرك الأسفل من النار، فأحكام الرب تعالى جارية على ما يُظهر العباد، ما لم يقم دليل على أن ما أظهروه خلاف ما أبطنوه، كما تقدّم تفصيله (۲) ثانيا : الجواب عن حديث عويمر العجلاني في ملاعنته امرأته : أن (۱) ابن القيم إعلام الموقعين» (٥١٩/٤ - ٥٢٠). (۲) انظر: ابن القيم إعلام الموقعين» (٥٤٢/٤ - ٥٤٣) .
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.