سد الذرائع عند الإمام ابن القيم وأثره في إختياراته الفقهية — الصفحة ١٤٢

١٤٢ سد الذرائع عند الإمام ابن قيم وأثره في اختياراته الفقهية والفاعل بخلاف ما أظهره؛ فهذا هو الذي وقع فيه النزاع، وهو: هل الاعتبار بظواهر الألفاظ والعقود وإن ظهرت المقاصد والنياتُ بخلافها أم للقصود والنيات تأثير يوجب الالتفات إليها ومراعاة جانبها ؟)(١). ثم بين رأيه في هذه المسألة، فقال: (وقد تظاهرت أدلة الشرع وقواعده على أن القصود في العقود معتبرة، وأنها تؤثر في صحة العقد وفساده وفي حله وحرمته، بل أبلغ وهي أنها تؤثر في الفعل الذي ليس بعقد تحليلاً وتحريما؛ حلالاً تارة وحراما تارة أخرى ؛ باختلاف النية والقصد، كما يصير من ذلك ؛ فيصير صحيحًا تارة وفاسدًا تارة باختلافها وهذا كالذبح؛ فإن الحيوان يحل إذا ذُبح لأجل الأكل، ويحرم إذا ذبح لغير الله ، وكذلك الحلال يصيد الصيد للمُحرِم فيحرم عليه، ويصيده للحلال فلا يحرم على المحرم، وكذلك الرجل يشتري الجارية ينوى أن تكون لموكله فتحرم على المشتري وينوي أنها له فتحل له وصورة العقد ،واحدة وإنما اختلفت النية والقصد، وكذلك صورة القَرْض وبيع الدرهم بالدرهم إلى أجل؛ صورتهما واحدة وهذا قربة صحيحة، وهذا معصية باطلة بالقصد وكذلك عصر العنب بنية أن يكون خمرًا معصية ملعون فاعله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعصره بنية أن يكون خلا أو دبسًا جائز، وصورة الفعل واحدة، وكذلك السلاح يبيعه الرجل لمن يعرف أنه يقتل به مسلما حرام باطل؛ لما فيه من الإعانة على الإثم والعدوان، وإذا باعه لمن يعرف أنه يجاهد به في سبيل الله، فهو طاعة ،وقربة وكذلك عقد النذر المعلق على شرط ينوي به التقرب والطاعة فيلزمه الوفاء بما ،نذره وينوي به الحلف والامتناع، فيكون يمينًا ،مكفرة وكذلك تعليق الكفر بالشرط، ينوي به اليمين (۱) المصدر السابق (٥١٩/٤).
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.