الرقابة الادارية في العهد الراشدي — الصفحة ٤

مقدمة في هذا العهد كان مبدأ الشورى سائدا ، وكان فعالا ومثمرا فكانت الأمور تعرض على أهل العلم والرأي والخبرة فيتم التوصل إلى الرأي الأصوب والأصلح والأرشد ويتم تطبيق ما دلت عليه الشورى، وكان الحاكم يلتزم بأمرين هما: النص والمصلحة فإذا ورد النص في قضية ارتفع النزاع، وإذا اتضحت المصلحة في رأي معين كان هو الواجب الاتباع. وكانت في هذا العهد بيعة اختيارية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يصدق عليها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر". رواه مسلم هكذا بويع أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. فعلى هذه الأسس أسس التوحيد والعدل والشورى والبيعة الاختيارية سار الخلفاء الراشدون يطبقون المبادئ أحسن تطبيق متبعين لا مبتدعين فكانوا المثل الأعلى والنموذج الأكمل في السياسة العادلة والإدارة الرشيدة، والرعاية الحانية، فسعد الناس، وتوفرت الظروف الملائمة للعمل والإنجاز والازدهار والتقدم والعزة والسيادة. في ذلك العهد كان الإنجاز الإداري الضخم فقد استخدمت الإمكانات المادية والبشرية المتاحة بأقصى كفاية، لتحقيق أهداف الشرع فتم القضاء على فتنة الردة في أقل من سنتين، وتم جمع القرآن، وتم تسيير الجيوش، وقضى المسلمون على دولة الروم ودولة الفرس وفتحوا بلاد ما وراء النهر كل ذلك في سنوات معدودة، وتم توفير الجيوش والعتاد الحربي اللازم لهذه الجيوش، وتعاون على ذلك الحكام والمحكومون، فكانت الإنجازات ضخمة بكل المعايير. لقد توفر العلم والقوة والعزة والأمن والغنى بعد أن توفر الإيمان والعمل الصالح. ولا تزال شروط النهضة هي هي عودة صادقة للدين الحق، وتمسك بعروته الوثقى، وتطبيق لمبادئه الكاملة في مختلف شؤون الحياة، وسير على نهج الخلفاء الراشدين. وقد ظلت الأمة تحن إلى ذلك العهد، وتخطو نحوه الخطوات الوئيدة
ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.