الرقابة الادارية في العهد الراشدي — الصفحة ٣

مقدمة أنفسنا ومن إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. فإن العهد الراشدي يستحق الدراسة بكل جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعقدية. لقد ضرب العهد الراشدي النموذج الأمثل لإقامة النظام العادل المتمسك بالشرع المتبع للوحي، المتفتح على التجارب، القائم بمهمة الرعاية والنصيحة للرعية. في هذا العهد كان الدستور هو كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه مع وسلم، وكانت السيادة المطلقة للشرع، فالخليفة خاضع للشرع مقيد به وا والقاضي متبع له حاكم به، وأهل الشورى يتبعون النص إذا وجدوه، وإذا لم يجدوه اجتهدوا فيما هو أقرب إلى ذلك، وطاعة الرعية مقيدة بطاعة الله ورسوله " أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. وكان مبدأ العدل هو المبدأ المهيمن تنفيذا للأوامر القرآنية، العدل المؤمن والكافر والقريب والبعيد، والصديق والعدو هذا المبدأ الذي يقتضي الحكم بما أنزل الله وتطبيق الشرع والنصيحة للرعية، والشفقة عليها والرحمة بها، والتواضع لها، وبذل الجهد في تحصيل مصالحها ودفع المضار عنها، والذي يقتضي أخذ المال من حقه وصرفه في حقه، ويتنافى مع الظلم الذي حرمه الله على نفسه، وجعله محرما بين العباد ويقتضي اعتبار الناس سواسية، لا يتفاضلون إلا بإيمانهم وتقواهم، وهم سواء أمام القانون. -3-
ص ٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.