معرفة الحجج الشرعية — الصفحة ٧

د نقده بعض أصحابه بشأن أسباب الأوامر، وقولهم : إنها تتكرر بتكرر الأسباب وإحالتهم الوجوب على الأسباب، فقال : « إنه ليس بشيء؛ لأنه إحالة الحكم إلى دليل في صحته شك، من غير حاجة إليه، وهو سفة، وهو تناقض من هؤلاء ... »(۱) ٢ ـ تطرق المؤلف إلى مباحث فقهية كبحثه في بيان طرق ثبوت الأحكام ، وردّها " إلى " الاقتصار " و " الظهور " و " الاستناد ، والتفريق بين هذه الحالات ، وهو مـــــن المباحث الدقيقة والمفيدة في الفقه ، ويمثل تقعيداً كاشفاً عن حقائق كثير من التصرفات . لم يُعن بالجدل والنقاش إلا في مسائل محدودة ، دافع فيها عن وجهة نظر علماء المذهب - ٤ ـ خلا الكتاب من كثير من المسائل الأصولية سواء ما كان منها في تفصيلات الموضوع الواحد ، أو ما كان بعدم التطرق إليه أصلاً ، كما هو الحال في " العوارض الأهلية" ومباحث " التعارض والترجيح " . ه - وفي أحيان لا نجده ملتزماً بالمنهج العلمي للتعريفات ، كقوله : « ثم الأحكام بعضها ثبت بطريق الاقتصار ؛ لاقتصار دلائلها، وبعضها بطريق الظهور ؛ لظهور دلائلها، وبعضها بطريق الاستناد ؛ لاستناد دلائلها (۲) فمثل هذا الكلام لا يوضح المراد ولا يكشف عما يريده بهذه المصطلحات ، وإن كان ذلك يظهر في كلامه عنها عند التطبيق وذكر الأمثلة الفقهيّة، التي يتصور الباحث معها أنه يقرأ في كتاب فقهي . ٦ـ وفي أحيان أخرى كان يذكر مباحث هي بتاريخ التشريع ألصق منها بالأصول أو الفقه، كما في كلامه عن تقليد غير النبي حيث تكلم عن أبي حنيفة وآرائه، وجمع محمد بن الحسن لها، ومنهج الاستدلال عند أبي حنيفة وكلامه عن بعض التلاميذ ، كعافية القاضي، حيث ترجم له ، وبين طريقة اجتهادهم، وبعض القصص التي كانت (1) ينظر : صفحة (۸۷) . (۲) ينظر : صفحة (٢٣٥) . (ج)
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.