معرفة الحجج الشرعية — الصفحة ٦

عدم اشتهاره كاشتهار أخيه عائداً إلى عدم انتشار ما كتبه في الأصول، وتغطية ما كتبه أخوه في هذا المجال . وقد هيا الله للأخ الشيخ عبدالقادر بن ياسين الخطيب ، العثور على كتاب لأبي اليسر في الأصول هو ( معرفة الحُجج الشرعية ) ، فوفقه الله إلى العمل على تحقيقــــــه وإخراجه لطلبة العلم والباحثين وقد نظرت في هذا الكتاب، وقرأته ، فوجدت فيه فوائد عديدة لا توجد في غيره من كتب الأصول، وممن الممكن أن نذكر نماذج محدودة مما رأيناه فيه، سواء كانت في جوانبه الإيجابية أو السلبية فيما يأتي : ۱ ـــ قد يستقل المؤلف بالرأي في بعض الأحيان ، وربما خالف في ذلك الشائع في مذهب أصحابه ذلك ، ومن : أ ـ رفضه لاشتراط أصحابه في الخبر أن لا يكون مخالفاً لكتاب الله ولا مخالفاً للخبر المتواتر ، ولا للأصول الممهدة، وذكر أن الصحيح أن الخبر لا يجوز رده، ويجب العمـــل به ما أمكن، ومتى خالف كتاب الله تعالى، أو الخبر المتواتر عمل به على وجه لا يخالف كتاب الله ولا الخبر المتواتر، وردّ على ما يقال عن أن أخذ الحنفية بحديث أبي العالية، وقولهم بانتقاض وضوء من ضحك في الصلاة، يخالف الأصول الممهدة (1) ب ـــ رفضه قول علماء الحنفية أن قوله تعالى : لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ الذِيْنَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِم ) (٢) يدل على ملك الكفار أموال المسلمين بطريق إشارة النص، ورأى أن هذا تكلف ، وأن الحكم المذكور ثابت بدلالة النص، معللا ذلك بأن الدلي كما يدل على مثاله يدل على خلافه، وعلى ضده (۳) - ج ذهابه إلى أن الدليل ليس ما قاله بعض الفقهاء : أنه ما يثبت حكم الأصل في الفرض لا غير ، وإنما هو له ، وله - أيضاً - عمل سواه ، وهو أن يدل على النفى (1) ينظر : صفحة (۱۳۸). (۲) من الآية (۸) من سورة الحشر (۳) ينظر : صفحة (٤٤) (٤) ينظر : صفحة (٤٥) . .
ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.