معرفة الحجج الشرعية — الصفحة ٥٣

فصل و تقليد غير النبي الله - قَالَ له : ثم إِنْ أَبَا حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللهُ - وَضَعَ مَسَائِلَ كَثِيرَةً فِي الكُتُبِ ، وَجَمَعَهَا مُحَمَّدُ بن الحَسَنِ – رَحِمَه الله (۱) وَلَا شَكٍّ أَنْ فِي بَعْضِهَا اعْتَمَدَ عَلَى الكِتابِ، وَفِي بَعْضِهَا عَلَى السُّنَّةِ ، وَفِي بَعْضِها عَلَى الإِجْمَاعِ ، وَفِي بَعْضِهَا عَلَى المَعَانِي، التِي هِيَ مُودَعَةٌ في هَذِهِ الأصول (۲) ، وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَه الله - لا يُثْبِتُ مَسأَلَةٌ حَتَّى يُشَاوِرَ (۱) ولهذا يعتبر محمد بن الحسن مدوّن الفقه الحنفي، فهو مؤلف كتب ظاهر الرواية الستة : المبسوط "الأصل" و " الجامع الصغير " و " الجامع الكبير " و "الزيادات" و " السير الصغير " و " السير الصغير " ، ثم رويت عنه بروايات ظاهرة صحيحة . ينظر : المذهب الحنفي لنقيب أحمد (۲۱۳) . (٢) يطلق الحنفية الأصول على كتب ظاهر الرواية الستة وهي : المبسوط "الأصل" و " الجامع الجامع الكبير " و "الزيادات" و " السير الصغير " و " السير الصغير " التي ألفها محمد بن لحسن، ثم رويت عنه بروايات ظاهرة صحيحة . وقد أشار بعضهم إلى كيفية استنباط الأحكام عند الإمام أبي حنيفة من هؤلاء الموفق المكي في مناقب أبي حنيفة (۸۸) حيث يقول : إن الإمام أبا حنيفة لم يُذق عَيْنَيْهِ قُطَّ لذاذة الإغفــــــاء وعلى كتاب الله مذهبه بنى الله ، ثم السنة الغراء ثم اجتماع المسلمين فإنهم نظروا بنور الحق في الظلماء ثم القياس على الأصول فإنه زهــر نَمَا في الملة الزهراء » . وقال الكرخي في أصوله (۱۷۳) مبيناً كيفية استنباط الجواب للمسائل الحادثة : « الأصل أن الحادثة إذا وقعت ولم يجد المؤول فيها جواباً ونظيراً في كتب أصحابنا، فإنه ينبغي له أن يستنبط جوابها من غيرها : إما من الكتاب، أو من السنة، أو من غير ذلك مما هو الأقوى فالأقوى ، فإنه لا يعدو حكم هذه المسألة هذه الأصول ، قال : فالمسائل المقرَّرة مستخرجة من هذه الأصول والنوازل الحادثة مستخرجة منها أيضاً » . (٤٥)
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.