معرفة الحجج الشرعية — الصفحة ٥٢

وَبِهَذَا يَصُولُ (۱) الشَّافِعِي عَلَيْنا (۲) . وَلَكِنَّ أَصْحَابَنا قَالُوا : دَلَّتْنا دَلَائِلُ وَاضِحَة أَنَّ ذِكْرَ بِنْتِ مَحَاضٍ وَغَيْرِهَا لِتَقْدِيرِ الوَاجِبِ لا لِتَعْلِيقِ الواجِبِ بِهِ ، وَتَخصيصها بالذِّكْرِ تَسْهِيلاً عَلَى أَرْبَابِ الْأَمْوَالِ وَالوَاجِبُ فِي الْحَقِيقَةِ مُطْلَقُ المَالِ، وهُوَ مَوْجودٌ فِي كُلِّ عَيْنٍ هُو مالٌ ، والله أعلم . إيثار الإنصاف (٦٧) . وبنت مخاض : شريعة فصيلة إبل أتى عليها حول واحد، وأخذ في الحول الثاني، ولا تزال بنت مخاض حتى يستكمل السنة الثانية ينظر : المصباح المنير (٥٦٦) ، کشاف اصطلاحات الفنون (۲۱۳/۱) (۱) يصول : أي يستطيل ، ومادة " الصاد والواو واللام " أصل صحيح ، ، يدلُّ على قَهْرِ وعُلُوِّ ينظر مادة " صول " في : لسان العرب (٣٨٦/١١) ، معجم المقاييس في اللغة (٥٨٢) . (۲) فالشافعي وأصحابه يرون عدم جواز دفع القيم في الزكاة . ينظر : تخريج الفروع على الأصول للزنجاني (٤٥) وقد بنى الزنجاني اختلاف الحنفية والشافعية في مسألة التكبير ومسألة إخراج القيم في الزكاة على أ وهو الأصل في الأحكام الشرعية هل هو التعبد أو التعليل ؟ فالحنفية يرون أن الأصل في الأحكام الشرعية التعليل ، والشافعية يرون أن الأصل فيها التعبد ينظر : تخريج الفروع على الأصول (۳۸) (٤٤)
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.