ومن جملة الأحكام التي تثبت بطريق الاستناد
جواز الكفارة ونفَاذُها إذا وُجِدَ (۱) بعد الجرح قبل الموت، ووُجِدَ قبل الجرح والموت (۲)، ولكن بعد الرمي، ثُم مات ذلك المَرْمِيُّ، وكذا المجروح ينفذ التكفير ويجوز بلا خلاف بين أصحابنا؛ لأنّ المجروح يموتُ بالجرح (۳) السابق أو الرمي السابق من عند الجرح والرَّمي في الحال؛ لأن قبلَهُ حَركاتٍ تَقُومُ بَيَدِهِ تَصِيرُ سبباً لهلاك الآدمي أو حيوان آخر، فيصير قاتلاً بتلك الحركات من وقت وجودها، والمقتول يصير مقتولاً عند زَوالِ الحياة عنه، ولكن بذلك الفعل، وهذا من طريق الحقيقةِ ؛ لأن حقيقةَ فِعل العبدِ هذا هو، وهو فعل يختاره بقوته التي هِيَ مَع الفعل، فيصيرُ ذلك سبباً لهلاك بدون الوَسَائِطِ، أو مع
(٤)
الوسائط، ولهذا يَجبُ به القصاص وإذا قَطَعَ يَدَ إنسان ثُمَّ مَات بسبب ذلك القطع فهو قَاطِعُ يده قاتل نفسه(٥) ؛ لأنَّه ظهر بفعله أثران، فيصيرُ فعلين؛ لأن الأفعال من الآدمي هي حركات، وهي جنس واحد إلا أَنَّها تختلف باختلاف آثارها، فإذا ظهر للفعل آثار يصير أفعالاً ، وفعل الإنسان في الحقيقة حركات تقوم بعضو من أعضائه وتصـ سبباً لوجـــود شـــــيء أو لفواتـــه أو لتغيره إلى النقصان أو الزيادة، ومَا يَظهَرُ مِن الآثار (۱) بعد حركات تُوجد منه باختياره وقوته، وهي تُوجَدُ بايجاد الله تعالى، لكن بسبب فِعلِهِ، فَيُحال إلى فعله، مثل الحركات تُوجَدُ في السَّهم بقوَّة في الرَّامِي وجُرح السَّهم () المرمي إليه ، والآلام وفساد يحصل
التي
(1) أي : التكفير
(٢) ينظر : الهداية (١٧٥/٤) ، بدائع الصنائع (٢۰/۳ ، ١٠٩/٥ ) ، البحر الرائق (٣١٦/٤) .
(۳) نهاية (۸۱) ب) .
(٤) ينظر : فتح القدير ( ۲۳۱/۱۰) ، حاشية ابن عابدين (٥٤٥/٦) . (٥) ينظر : المبسوط للسرخسي (١٢٦/٢٥) ، بدائع الصنائع (٣٠٥/٧) . (٦) نهاية (٨٢ )) .
(۷) هذا من إضافة المصدر إلى فاعله وأصل الكلام : وجَرّح السهم المرمي إليه .
(٢٥٥)
ص ٢٦٣