وجـــــــوده
الغاصب لا يملك الزَّوائِدَ (۱) الْمُنفَصِلَةَ بعد الغصب قبلَ القَضاءِ بالضَّمَانِ وهَلاكِ المغصوب (۲) ، بخلاف البيع (۳)، لأن البيع موضوع للملك فإذا نَفَذَ مِن وقت و ينقذ مطلقاً فيظهرُ النفاذُ مطلقاً، أما في الغصب فليس الغصب بموضوع لملك المغصوب،
وإنما يَصِيرُ سبباً لنوع ضرُورة؛ ليُمكن القضاءُ باثبات الملك في بدله للمغصوب منـــه والضرورةُ تَرتَفِعُ بإزالة الأصل عن ملكه فلا تُزال الزوائد، ولأنَّه لا يَظهَرُ مطلقاً فـــلا يَظهر في حَقٌّ الزوائد، وكذا في حَقِّ الكسب، ومَا ذُكِرَ في " الزيادات " أن الكتب " يكون للغاصب، ذلك في كَسْبِ حصل بتصرف الغاصب، على ما بينا في غــــــر هـــذا
الموضع، والله أعلم بالصواب .
(۱) الزوائد : جمع زيادة ، وهي : أن ينضم إلى ما عليه الشيء في نفسه شيء آخر
والمراد بها هنا : ما يتولد من المغصوب، وقد تكون الزيادة في المغصوب متصلة كالصوف ، وقد تكون
منفصلة كالولد واللبن .
ينظر : الكليات للكفوي (٤٨٧) ، کشاف اصطلاحات الفنون (٢٩٥/٢) .
(٢) ينظر : طريقة الخلاف (٢٨٤) ، إيثار الإنصاف (٢٥٥) ، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني (۲۲۳).
(۳) نهاية (٨١ أ ) .
(٢٥٤)
ص ٢٦٢